۱۸
كتاب الصيام / باب ٣٦ / حـ ٢٣٨٩
۲۳۸۹ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مَالِكٍ عَنْ ابن شِهَابٍ عَن حُمَيْدٍ بنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ متتابِعَيْنِ أو يطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينا . قالَ لا أَجِدُ . فقال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اجْلِسُ، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ [بِعَرَقِ تَمَرَ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فقال يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجُ مِنِّي - فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ لَهُ
كُله .
قال أَبو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيْجٍ عن الزُّهْرِيِّ عَلَى لَفْظِ مَالِكٍ : «أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ،
وَقالَ فِيهِ : أَوْ تَعْتِق رَقَبَةً، أَوْ تَصُوم شَهَرَيْنِ أَوْ تُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِيناً». كالمفلس يمهل ويؤجل وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليك . وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير واحتج بظاهر هذا الحديث انتهى .
رواه ابن جريج والحاصل أن سفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي ومنصور
ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهين وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب، وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : أحدها: أن رواتها أكثر ، وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقاً، وفي الشهادة بخلاف
معروف .
الثاني : أن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع، وحكوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر؟ ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله ، ولا من لفظ صاحب القصة، ولا حكوا أيضاً لفظ الرسول الله في الكفارة، فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله : وقعت على أهلي في رمضان»؟! صريح ، وقوله : «أفطر» مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر، وقد فسرته الرواية
الثالث: أن هذا
الأخرى بأن فطره كان بجماع، فتعين الأخذ به.
الرابع : أن حرف «أو» وإن كان ظاهراً في التخيير، فليس بنص فيه ، وقوله « هل تستطيع كذا؟ هل تستطيع كذا؟ صريح في الترتيب، فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع . وقوله : «فأمره أن يعتق رقبة، أو يصوم ، لم يحك فيه لفظه . الخامس : إن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر، لأنه يفسره ويبين المراد والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى .
منه ،
الجزء 7 — ص ١٨