٢٢٤
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ۱۹ / ح ۲۲۲۸
١٩ - باب في المملوكة تعتق وهي المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد
۲۲۲۸ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا حَمَّادٌ عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاس أَنَّ مُغِيثَاً كَانَ عَبْداً فَقالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْفَعْ لِي إِلَيْهَا قَالَ [فقال] رَسُولُ اللهِ : يَا بَرِيرَةَ اتَّقي الله فإنَّهُ زَوْجُكِ وَأَبُو وَلَدِكِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه
(باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد)
أي حال كونها تحت حر أو عبد . قال النووي : أجمعت الأمة على أن الأمة إذا أعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حراً فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة : لها الخيار واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حراً، وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم، لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال : لا أدري. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبداً . قال الحفاظ : رواية من روى أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات انتهى .
·
أن مغيثاً) بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة اسم زوج بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها كان عبداً) وعند الترمذي من طريق أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة وهذا يرد قول من قال كان عبداً قبل العتق حراً بعده (اشفع لي إليها ) أي إلى بريرة لترجع إلى عصمتي (أتأمرني بذاك) أي
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
هكذا الرواية وأمرها أن تعتد وزاد الدارقطني : عدة الحرة ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة. وقد روى ابن ماجة في سننه : أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»، وهذا مع أنه إسناد الصحيحين، فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجة ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة . فإن مذهب عائشة : أن الاقراء الاطهار ، وقد أمر النبي المختلعة أن تستبرىء بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الاقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة، فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحداً .
وطرد هذا : أن المزني بها تستبرأ بحيضة، وقد نص عليه أحمد.
وبالجملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة، والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة
الجزء 6 — ص ٢٢٤