عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠١٠

كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ١٨ / حـ ٢٢٢٧ ۲۲۳ قال أَبو دَاوُدَ : وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عَن عَمْرِو بن مُسْلِمٍ عن عِكْرِمَةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً. حيْضَةً . ۲۲۲۷ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن نَافِع عن ابن عُمَرَ قَالَ: «عِدَّةُ المُخْتَلَعَةِ عن عكرمة عن النبي مرسلا ) أي لم يذكر الصحابي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي مسنداً وقال : هذا حديث حسن غريب. عن ابن عمر قال : عدة المختلعة (حيضة قال الترمذي : اختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال : أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم : عدة المختلعة حيضة قال إسحاق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي انتهى . قال الترمذي في جامعه الصحيح في حديث الربيع: «أنها أمرت أن تعتد»، وهذا مرفوع، وقد صرح في الرواية الأخرى أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله ، ثم ذكر الترمذي حديث ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة»، وقال : هذا حديث حسن غريب والمعروف عن إسحاق : أن عدتها حيضة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نقلها عنه أبو القاسم، وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، وعن ابن عمر روايتان: إحداهما : أن عدتها عدة المطلقة، ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه . والثانية : حيضة، نقلها ابن المنذري عنه وهي رواية القعنبي عنه . قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة، اختار ابن المنذر أن عدتها حيضة . وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء، الثاني : أنه مرتان، الثالث: أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين . فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقاً ، وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في الحكم الأول، وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد، فيكون فسخاً. وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك .
الجزء 6 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.