عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ح ۲۲۱۲ ۲۱٥ وَجَلَّ ، فاحْكُمْ فِي مَا [بما] أَرَاكَ اللَّهُ . قال : حَرِّرْ رَقَبَةٌ. قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَة غَيْرَهَا [غَيْرَ هذا] وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي . قال : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ . قال : وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ . قال : فَأَطْعِمْ وَسَمَا مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِيناً . قال : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامُ - قَالَ: فَانْطَلِقُ إلى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأطْعِمْ سِتّينَ مِسْكِينَا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ وَكُلِّ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا. فَرَجَعْتُ إلى قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُم الضّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي وَوَجَدْتُ عند النبيِّ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْي وَقَدْ أَمَرَ لِي أَوْ أَمَرَنِي بِصَدَقَتِكُم». : كبير أعور كان أو أعرج فإنه يجزيه إلا ما يمنع دليل الإجماع منه وهو الزمن الذي لا حراك به انتهى ما أملك رقبة غيرها) أي غير رقبتي هذه وضربت صفحة رقبتي زاد أحمد بيدي . قال في القاموس : الصفح الجانب ومنك جنبك ومن الوجه والسيف عرضه (وسقاً من تمر) الوسق ستون صاعاً بين ستين مسكيناً) ظاهره أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً ولا يجزىء إطعام دونهم، وإليه ذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة : إنه يجزىء إطعام واحد ستين يوماً (لقد بتنا وحشين قال فى النهاية : يقال : رجل وحش بالسكون إذا كان جائعاً لا طعام له وقد أوحش إذا جاع (بني زريق) بتقديم الزاي على الراء (فليدفعها) أي التمر (فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر أخذ بظاهره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر. وقال الشافعي : إن الواجب لكل مسكين مد وتمسك بالروايات التي فيها ذكر العرق وتقديره بخمسة عشر صاعاً. وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها لأن النبي و أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في روايته عنه، وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا : تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات كذا في النيل وكل) أنت وعيالك بقيتها أي بقية الصدقة التي بقيت بعد إطعام ستين ثم اختلفوا في البر : هل هو على النصف من ذلك أو هو وغيره سواء؟ فقال الشافعي : مد من الجميع، وقال مالك: مدان من الجميع وقال أحمد وأبو حنيفة : البر على النصف من غيره، على أصلهما، فعند أحمد مد من بر، أو نصف صاع من غيره، وعند أبي حنيفة مدان من بر، أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع .
الجزء 6 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.