٢١٤
كتاب الطلاق/ تفريع أبواب الطلاق / باب ۱۷ / ح ۲۲۱۲
إِدْرِيسَ عن مُحمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ عن مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ قال ابنُ الْعَلاءِ : ابن عَلْقَمَةَ بنِ عَيَّاش عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ عن سَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيَاضِي قال : كُنتُ امْرَأَ أَصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنَ امْرَأَتِي شَيْئًا يُتَابَعُ يَتَتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ ] رَمَضَانَ، فَبَيْنَا [فَبَيْنَمَا] هِيَ تَحْدمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ [إِذْ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فلم البَتْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ : امْشُوا مَعِي إلى رَسُولِ اللهِ ، قالوا : لا واللهِ، فَانْطَلَقْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فقال : أَنْتَ بذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ : أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرُ لأمْرِ اللهِ .
.
(قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش) أي قال محمد بن العلاء في روايته عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة بن عياش بزيادة ابن علقمة ابن عياش قال ابن العلاء البياضي أي قال في روايته عن سلمة بن صخر البياضي (قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري) كناية عن كثرة شهوته ووفور قوته يتايع) (بي) أي يلازمني ملازمة الشر، وفي نسخة يتتابع، والتتابع الوقوع في الشر من غير فكرة وروية والمتابعة عليه حتى ينسلخ شهر رمضان) فيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار كالمطلق منه ، وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة، واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث، فقال مالك وابن ليلى : إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه إذا لم يقربها. وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين أحدهما أنه ليس بظهار قاله الخطابي في المعالم فلم ألبث أي لم أتأخر واللبث في الفارسية درنك كردن (أن نزوت) أي وقعت أنت بذاك يا سلمة أي أنت الملم بذلك أو أنت المرتكب له : كذا في المعالم قال: حرر (رقبة قال الخطابي : فيه دليل على أنه إذا أعتق رقبة ما كانت من صغير أو
داود، على حديث يحيى بن آدم وقيل خمسة عشر فيكون العرقان ثلاثين صاعاً، لكل مسكين نصف صاع ، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك . وفي الرواية الأخرى أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريباً من خمسة عشر صاعاً، وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروي عن أبي هريرة فيكون لكل مسكين مد، وهو مقدار لا شيء بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي، فإنهم يوجبون صاعاً، وهو ثمانية أرطال فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات. وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعاً، فقال: خذه وتصدق به، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
الجزء 6 — ص ٢١٤