كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ۱۰ / ح ۲۱۹۷
۱۹۳
۲۱۹۷ - حدثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ أخبرنا إِسْمَاعِيلُ أَنبأَنا أَيُّوبُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ عن مُجَاهِدٍ قال : كُنْتُ عِنْدَ ابن عَبَّاس فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقال إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً، ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ . ثُمَّ قال : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُم فَيَرْكَبُ الْحُموقَةَ ثُمَّ
قال : فَسَكَتَ
حتى
يَقُولُ : يا ابنَ عَبَّاس ، يا ابنَ عَبَّاسِ ، وَإِنَّ الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَإِنَّكَ لم تَتَّقِ اللهَ فَلا أَجِدُ [فَلَمْ أَجِد] لَكَ مَخْرَجاً عَصَيْتُ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَإِنَّ الله قال : يا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ». قال أَبو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الحدِيثَ حُمَيْدُ الأعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَن مُجَاهِدٍ عن ابنِ
قد بينا في حديثهما أن ركانة إنما طلق امرأته ،البتة، فحديثهما أصح ، لأن أولاد الرجل أعلم بما جری به من غيرهم . والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في البتة وهناك يظهر لك ما فيه . قال المنذري : قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال ولأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة. وحكي أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل كان يضعف طرق هذا الحديث كلها انتهى .
حتى ظننت أنه رادها إليه أي حتى ظننت أن ابن عباس يرد المرأة إلى ذلك الرجل (فيركب الحموقة) أي يفعل فعل الأحمق (عصيت ربك) أي بتطليقك الثلاث دفعة (فطلقوهن في قبل عدتهن قال النووي : هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين انتهى . وقال الحافظ : ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين
وغيرهم انتهى .
وفتوی ابن عباس هذا يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً مجموعة بانت منه، لكن هذا رأيه وروايته المرفوعة الصحيحة الآتية في هذا الباب تدل على أنها لا تبين منه بل تكون الطلاق الثلاث المجموعة واحدة رجعية والمعتبر هو رواية الراوي لا رأيه كما تقرر في مقره . وأيضاً سيأتي عن ابن عباس بسند صحيح أنه إن قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة . ففتوى ابن عباس هذا يناقض فتواه الأول ، فإذن لم يبق الاعتبار إلا على روايته .
ثم أورد أبو داود عدة متابعات لفتوى ابن عباس وقال قال أبو داود: روى هذا الحديث
الجزء 6 — ص ١٩٣