۱۹۲
كتاب الطلاق / تفريع أبواب الطلاق / باب ١٠ / حـ ٢١٩٦
قال أَبو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِعِ بنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ عَلِيٍّ بنِ يَزِيدَ بنِ رُكَانَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُ ، لأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً .
الخطاب للنبي يا الاول و بلفظ الجمع أو على إرادة ضم أمته إليه والتقدير يا أيها النبي وأمته، وقيل هو على إضمار قل أي قل لأمتك . والثاني أليق فخص النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعم بالخطاب كما يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا . قال الحافظ في الفتح : فطلقوهن لعدتهن أي عند ابتداء شروعهن في العدة واللام
للتوقيت كما يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر.
قال مجاهد في قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس : في قبل عدتهن . أخرجه الطبري بسند صحيح . قاله الحافظ وحديث نافع بن عجير) مبتدأ وخبره قوله أصح ، وحديث نافع بن عجير يأتي في باب في البتة وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بالجر عطف على نافع أي وحديث عبد الله بن علي . وحديثه أيضاً يأتي في الباب المذكور (أصح) أي من حديث ابن عباس المذكور والحاصل أن حديث نافع بن عجير وحديث عبد الله بن علي الآتيين أصح من حديث ابن عباس المذكور. وبين وجه كونهما أصح منه بقوله (لأنهم ولد الرجل الخ) وحاصله أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة وهما
أحمد
وأما قول أبي داود إنه أصح من حديث ابن جريج ، فلأن ابن جريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ع ع ع ع عكرمة عن ابن عباس ، ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع، ولا نعلم هل هو هذا أو غيره ؟ ولهذا - والله أعلم - رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه، ولكن قد رواه الإمام في مسنده، من حديث ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا أصح من حديث نافع بن عجير، ومن حديث ابن جريج . وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله له على أبي العاص بن الربيع ، وقال : الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلمردها على أبي العاص بالنكاح الأول ، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب وحكموا على رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن
النبي ردها عليه بنكاح جديد». وحجاج بن أرطأة أعرف من نافع بن عجير ومن معه .
وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره. والله أعلم.
الجزء 6 — ص ١٩٢