كتاب المناسك / باب ٦٥ / حـ ١٩٣٣
۲۸۷
رَسُولَ اللهِ صلَّى صَلاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْع فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صلى الله عليه وسلم
بِجَمْعِ ، وَصَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا».
١٩٣٣ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أَخبرنا يَحْيَى بن آدم حدثنا سُفْيَانُ
€
عن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَيَّاش عن زَيْدِ بن عَلِيٍّ عن أبيه عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن أَبِي رافع عن علي قال: «فَلَمَّا أَصْبَحَ يَعْني أصْبَحَ يَعْني النبي صلى الله عليه وسلم وَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ فقال : هَذَا قُزَحُ وَهُوَ المَوْقِفُ وَجَمْع كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَنَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنىً كُلُّهَا مَنْحَرُ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُم».
وصلى صلاة الصبح من (الغد أي من يوم النحر (قبل وقتها) قال النووي : معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء جمع، التي هي المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادة، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتادة لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته . وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال : إن رسول الله الله صلى الفجر هذه الساعة وفي رواية : فلما طلع الفجر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . وفي هذه الرواية حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم . ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد استحباباً. وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في
السفر لأن ابن مسعود من ملازمي النبي ، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه الليلة . ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر، والجواب عن هذا الحديث أنه ،مفهوم ، وهم لا يقولون ،به ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات انتهى كلامه قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
(فلما أصبح يعني النبي ) أي بمزدلفة فقال هذا (قزح) بضم القاف وفتح الزاء كعمر غير منصرف للعدل والعلمية : اسم لموقف الإمام بمزدلفة، وتقدم تحقيقه . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجة مختصراً ومطولاً وقال الترمذي حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه.
الجزء 5 — ص ٢٨٧