٢٨٦
كتاب المناسك / باب ٦٥ / حـ ١٩٣٢
۱۹۳۲ - حدثنا مُسَدَّدٌ أَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ بنِ زِيَادٍ وَأَبَا عَوَانَةَ وَأَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثُوهُمْ عَن الأَعْمَشِ عن عُمَارَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ عن ابن مَسْعُودٍ قال: «مَا رَأَيْتُ
أي سليم . قال المنذري : هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر في هذا وعلاج بن عمر و ذكر البخاري أنه رأى ابن عمر وهذا يدل على أنه لم يسمع منه غير أن سليم بن الأسود وهو أبو الشعثاء قد سمع من ابن عمر وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة كما جاء فيه. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما . وروي عن مالك أنه
قال : يؤذن ويقيم لكل صلاة على ظاهر حديث ابن مسعود. وفي حديث جابر الطويل أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وذهب إليه أحمد وأبو ثور وغيرهما وقد أشار بعضهم إلى الجمع بين الأحاديث فقال قوله بإقامة واحدة يعني لكل صلاة دون أذان ويحتمل أن يكون بأذان كما ثبت في حديث جابر وهو حج واحد لكن لم يتعرض هنا لذكر أذان ولا نفيه فيجمع بين الروايتين على هذا ويبقى الإشكال في إثبات جابر إقامتين ونص ابن عمر على إقامة واحدة، فلعله يعني بواحدة في العشاء الآخرة يعني دون أذان فيها، وبقيت الأولى بأذان وإقامة انتهى كلام المنذري .
بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعاً الجمع بينهما بإقامتين ، وعنه أيضاً مرفوعاً : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما ، وعنه مرفوعاً الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها، لاختلافها واضطرابها .
وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله .
وأما حديث ابن عباس فغايته : أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه .
وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان وليس سكوته عنه مقدماً على حديث من أثبته سماعاً صريحاً بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي . الوجه الثاني : أنه قد صح من حديث جابر في جمعه بعرفة : أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين،
.
ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع
عرفة .
الجزء 5 — ص ٢٨٦