كتاب الزكاة / باب ١٩ / حـ ١٦١٠
V
قالَ أَبو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عن نَافِع بِإِسْنَادِهِ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». وَرَوَاهُ سَعِيدُ الْجُمَحِيُّ عن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ قالَ فِيهِ : وَالْمَشْهُورُ عن عُبَيْدِ اللَّهِ
لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
حوا
١٦١٠ - حدثنا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ مِنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ وأخبرنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا أبَانُ عن عُبَيْدِ الله عن نافِعِ عَنْ عَبْدِ الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى».
والنسائي (رواه عبد الله المكبر (العمري) أبو عبد الرحمن وفيه ضعف وحديثه عند الدارقطني بلفظ : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير (ورواه سعيد بن عبد الرحمن (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم المخففة منسوب إلى جمح بن عمر عن عبيد الله المصغر وحديثه عند الحاكم في المستدرك بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه ورواه الدراقطني في سننه من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجحمي، عن عبيد الله عن نافع. وفي بعض نسخ الدراقطني عن عبد الله عن نافع والصحيح هو الأول أي المصغر. والله أعلم والمشهور عن عبيد الله المصغر (ليس فيه في حديث زكاة الفطر لفظ (من المسلمين) أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله المصغر عن نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. والمعنى أن سعيداً الجمحي روى عن عبيد الله ، فذكر في حديثه لفظ المسلمين، وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن نمير وأبي أسامة كما عند مسلم ويحيى بن سعيد وبشر بن المفضل وأبان كما سيجيء عند المؤلف فلم يذكر واحد منهم عن عبيد الله لفظ المسلمين .
(صاعاً من شعير أو تمر) انتصب صاعاً على التمييز أو أنه مفعول ثان على الصغير والكبير) وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال وإلا وجبت على من تلزمه نفقته . وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقاً فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام . ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه كذا في الفتح .
الجزء 5 — ص ٧