٦
كتاب الزكاة / باب ١٩ / حـ ١٦٠٩
١٦٠٩ - حدثنا يَحْيَى ْبنُ مُحَمَّدٍ بنِ السَّكَنِ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ جَهْضَم أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ عن عُمَرَ بنِ نَافِعِ عن أبيه عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ الله زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ : وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ».
أقول: وهذا تقدير نصاب كما لا يخفى، إلا أن الحنفية قيدوا هذا الإطلاق بأحاديث وردت تفيد التقييد بالغنى وصرفوه إلى المعنى الشرعي والعرفي وهو من يملك نصاباً، منها قوله عليه الصلاة والسلام : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، رواه الإمام أحمد في مسنده انتهى على كل حر أو عبد ظاهره وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه ، قال الخطابي : ظاهره إلزام العبد نفسه إلا أنه لا ملك له فيلزم السيد إخراجه عنه . وقال داود: لازم للعبد وعلى السيد أن يمكنه من الكسب حتى يكسب فيؤديه .
لأن
اللفظ
(من المسلمين وفيه دليل على أنه يزكي عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو الخدمة عموم شملهم كلهم، وفيه وجوبها على الصغير منهم والكبير والحاضر والغائب وكذلك الآبق منهم والمرهون والمغصوب، وفي كل من أضيف إلى ملكه . وفيه دليل على أنه لا يزكي عن عبيده الكفار لقوله من المسلمين فقيده بشرط الإسلام، فدل على أن عبده الذمي لا يلزمه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يؤدي عن عبده الذمي ، وهو قول عطاء والنخعي . وفيه دليل على أن إخراج أقل من صاع لا يجزىء، وذلك أنه ذكر في هذه الخبر التمر والشعير وهما قوت أهل ذلك الزمان في ذلك المكان فقياس ما يقتاتونه من البر وغيره من أقوات أنه لا يجزىء منه أقل
من صاع .
وقد اختلف الناس في هذا فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجزيه من البر أقل من صاع ، وروي عن الحسن وجابر بن زيد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يجزيه من الزبيب نصف صاع كالقمح . وروي عن جماعة من الصحابة إخراج نصف صاع البر. كذا في معالم
السنن للخطابي . وقال المنذري : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . (بمعنى) حديث (مالك) ولفظ البخاري من طريق عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله له زكاة الفطر صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة .انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري
الجزء 5 — ص ٦