لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢٠١٧

٣٥٤ الجزء الرابع فى أى الأمرين كان إذ لا يمكن أن كون هناك إلا ما جاز واستحب وهذا كاف لإثبات الترجمة . باب الصفوف على الجنازة ) [ بياض في الأصل (1) ] وكره أن يكون الواحد صفا، ولو علم أحد فى هذا حديثاً لم يعده إلى غيره ، والصحيح في هذا أن يجعل كل اثنين صفاً ، اه . قلت : وحديث مالك بن هبيرة أخرجه أبو داود أيضاً في سننه ولذلك استحبوا تثليث الصفوف ٠١٢ (1) بياض في الأصل، ولعل الشيخ قدس سره أراد الكلام على ما يوهم من تكرير الترجمة فلم يتفق له لعارض، قال الحافظ : قوله «باب الصفوف على الجنازة قال الزين بن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين ، وقال ابن بطال : أوماً المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيه تسوية الصفوف ، يعنى كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء أحق على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة ؟ قال لا ، إنما يكبرون ويستغفرون ، وأشار المصنف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث مالك بن هبيرة يعنى المذكور قريباً ، حسنه الترمذي وصححه الحاكم ، قال الطبرى : ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث ، اه . قال : وتعقب بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة وإنما فيها الصلاة على الغائب أو على من في القبر، وأجيب بأن الاصطفاف إذا شرع والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى ، وأجاب الكرماني : بأن المراد بالجنازة في الترجمة الميت سواء كان مدفوناً أو غير مدفون فلا منافاة بين الترجمة والحديث ، اه . وأنت خير بأن شيئاً من هذه الوجوه لا يناسب شأن البخاري ودقة نظره ، فإنه لو أراد
04_ldgb_ — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.