لامع الدرارى على جامع البخارى - الكنكوهي 1-10 — الصفحة ٢٠١٦

L C ٣٥٣ لامع الدراري في الصف الثاني أو الثالث شك هل كان هنالك صف ثالث أم لا ؟ وبذلك تصح الترجمة ، وعن الثانى بأنه أشار إلى ماورد فى بعض طرقه صريحاً كما سيأتي في هجرة الحبشة من وجه آخر عن قتاده بهذا الإسناد بزيادة فصففنا وراءه، ووقع في الباب الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ « فصفوا خلفه ، ، اه . وهكذا قال العينى وزاد ، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ولا سيما إذا كان المخرج واحداً والأصل متحداً ،اه. ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف المبتلى بالسيئات أن الإمام البخارى أراد الرد على من قال أن يكونوا سطر أو احداً ، قال الحافظ في دباب سنة الصلاة على الجنازة . قوله : « فيه صفوف وإمام، معطوف على قوله « وفيها تكبير وتسليم ، قرأت بخط مغلماى كأن البخارى أراد الرد على مالك فإن ابن العربي نقل عنه أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة سطراً واحداً ، قال : ولا أعلم لذلك وجها ، اه. - ، وعلى هذا فثبتت الترجمة بالشك أيضاً فإنه على كل حال ثبتت الزيادة على الواحد ، قلت : ولا يعد أيضاً أنه أراد أن تثليث الصفوف ليس بحيم كما يظهر من بعض الآثار وإن كان مستحباً ، قال الموفق : يستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف لما روى عن مالك بن هبيرة قال : « قال رسول الله لا من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب ، قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة أجزاء ، رواه الخلال بإسناده ، وقال الترمذي : حديث حسن ، قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف قالوا فإن كان وارءه أربعة كيف يجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين في كل صف رجلين وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد ، وذكر ابن عقيل أن عطاء بن أبي رباح روى أن النبي صلى على جنازة فكانوا سبعة ، لجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحداً، قال ابن عقيل و يعايا بها فيقال أين تجدون هذا انفراده أفضل ولا أحسب هذا الحديث صحيحا فإنني لم أره فى غير كتاب ابن عقيل وأحمد قد صار إلى خلافه
04_ldgb_ — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.