المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۷
١٤٧
التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۷
ج
١/٦١
٦٠٦ - ٢/٠٠٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش ٣٢ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ : إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ. وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
٦٠٦ ـ تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (٦٠٥).
الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر، إلى أنه حرام. وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم قال أصحابنا : ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر ، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر، فإن كان في الدبر مسح بيساره، وإن كان في القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض، أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه، أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك وأضطر إلى حمل الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ، ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا : يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى، وهذا ليس بصحيح ، لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة، وقد نهي عنه عنه والله أعلم .
ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. وسنوضح هذه القاعدة قريباً في أواخر الباب إن شاء الله تعالى والله أعلم .
قوله : (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد منه . وهذه المسئلة فيها خلاف بين العلماء، فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين النجاسة، واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة. وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال مالك وداود الواجب الإنقاء، فإن حصل أجزأه ، وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا : ولو أستنجى
بحجر
بحجر
حجر
L
،
له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه ، لأن المراد المسحات والأحجار الثلاثة أفضل من له ثلاثة أحرف ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات، ١٥٦/٣ والأفضل أن يكون بستة أحجار، فإن أقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه . وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر، يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم . قال أصحابنا : وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار، فلا زيادة عليها، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع، فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة، ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد متى حصل الإنقاء بوتر، فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار والله أعلم . وأما نصه على الأحجار، فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا : الحجر متعين لا يجزىء غيره . وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها، إلى أن الحجر ليس متعيناً، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلاً وهذا يحصل بغير الحجر. وإنما قال ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر،
الجزء 2 — ص ١٤٧