المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٧٤٠

١٥٥/٣ المعجم - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۷ ١٤٦ التحفة - الطهارة : ك ٢ ، ب ۱۷ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنجِيَ بِرَجِيع أَوْ عَظْم ) (1) مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وغيره فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث، ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى، بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، وأما من أباح الاستدبار، فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاً كحديث أبي أيوب وغيره والله أعلم . عنه (فرع) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله إحداها : المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريباً من ساتر من جدران ونحوها، من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعاً بحيث يستر أسافل الإنسان وقدروه بأخرة الرحل، وهي نحو ثلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن أخرة الرحل فهو حرام كالصحراء إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا فيه كيف حجر كان قالوا : ولو كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور، زال التحريم فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا، ومن أصحابنا من أعتبر الصحراء والبنيان مطلقاً ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا : لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جداراً أو وهدة، أو كثيب رمل، أو جبلاً، ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة، ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل والله أعلم. ، المسئلة الثانية : حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال جماعة من أصحابنا : هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراهة والمختار أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه . المسئلة الثالثة : يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهري. وأختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجواز فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي والله أعلم . المسئلة الرابعة : لا يحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط، لكن يكره . المسئلة الخامسة : إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز والله أعلم . قوله : (وأن لا يستنجي باليمين هو من أدب الاستنجاء. وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن (1) في المطبوعة : بعظم .
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.