المعجم ـ الإيمان : ك ١ ، ب ٣٨
۲۷۱
التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ۳۷
٢٥٧ - ٣/٠٠٠ - وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَبَائِرَ
٢٥٧ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث (٢٥٦).
ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرها بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحاً، ولكونها متيسرة التكنير، والله أعلم .
وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً جداً، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، ونحو هذا عن الحسن البصري. وقال آخرون : هي ما أوعد الله عليه(۱) بنار أو حَدٌ في الدنيا . وقال أبو حامد الغزالي في البسيط والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة، أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ،ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرى عليه اعتياداً، فما أشعر بهذا الاستحفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في : : فتاويه الكبيرة» : كل ذنب كبر وعظم عظماً معه يصح أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق، قال فهذا حد الكبيرة، ثم لها أمارات؛ منها إيجاب ، ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصاً، ومنها اللعن، كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام الله في كتابه : «القواعد» : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، فاعرض مفسدة الذنب على ٨٥/٢
الحد،
رحمه
مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهي من الكبائر، فمن شتم الرب سبحانه وتعالى، أو رسوله ، أو استهان بالرسل، أو كذب واحداً منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات، فهي من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة ، وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلماً لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع. علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر، وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر . قال : وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقعا في مال حقير، فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة . قال : والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر ، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى . قال : وقد ضبط بعض
(۱) كذا في نسخة ك، وفي نسخة ش عليها .
الجزء 1 — ص ٢٧١