المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٤٤٨

ج ۲ ۱۱/ب المعجم - الإيمان : ك ١ ، ب ۳۸ ۲۷۰ التحفة - الإيمان : ك ١ ، ب ۳۷ ٢٥٦ - ١٤٤ / ٢ - وحدثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ». ٢٥٦ ــ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور، وكتمان الشهادة (الحديث ٢٥١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر (الحديث (٥٦٣٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب : الديات، باب : قول الله تعالى : ومن أحياها) (الحديث (٦٤٧٧) ، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه . وقال حديث أنس، حديث حسن صحيح غريب (الحدیث ۱۲۰۷)، وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير ، باب : ٥ ، ومن سورة النساء. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح (الحديث (۳۰۱۸)، وأخرجه النسائي في كتاب التحريم باب ذكر الكبائر (الحديث ٤٠٢١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: القسامة باب تأويل قول الله عزّ وجلّ : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها (الحديث ٤٨٨٢) ، تحفة الأشراف (۱۰۷۷). الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع ، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، وهذا مصرح أن المراد البعض. وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر : اليمين الغموس واستحلال بيت الله بما ذكرته من الحرام . وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة فجاء عن ابن عباس رضي ا الله عنهما : كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة، وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الشافعي الإمام في علم ٨٤/٢ الأصول والفقه وغيره، وحكى القاضي عياض رحمه الله هذا المذهب عن المحققين. واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وهو مروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة ،وخلفها قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فهما من مدارك الشرع، وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض. وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفوه الصلوات الخمس، أو صوم رمضان، أو الحج أو العمرة أو الوضوء، أو صوم عرفة، أو صوم عاشوراء، أو فعل الحسنة، أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح : «ما لم يغش كبيرة ، فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا، (1)) في المطبوعة : حدثنا .
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.