ج ۱۸
المعجم - الجهاد : ك ٣٢ ، ب ۱٣
٢٨٦
التحفة - المغازي : ك ٢٠ ، ب ١٥
سَلَبُهُ » . قَالَ : فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَالَكَ ؟ يَا أَبَا قَتَادَةَ ! » ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ ، يَا رَسُولَ الله ! سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي ، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ : لَا هَا اللَّه ! إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللَّهُ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « صَدَقَ ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ » . فَأَعْطَانِي ، قَالَ : فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفاً فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَاثْلَتُهُ فِي الإسلام .
بعضهم،
"
وافقهما من المالكية وغيرهم، أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي : يعطى بقوله بلا بينة قالا لأن النبي أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه، والجواب أن هذا محمول على أن النبي لا والله اعلم أنه القاتل بطريق من الطرق، وقد صرح بالبينة ٥٩/١٢ فلا تلغى . وقد يقول المالكي هذا مفهوم وليس هو بحجة عنده، ويجاب بقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الحديث. فهذا الذي قدمناه هو المعتمد في دليل الشافعي رضي الله عنه . وأما ما يحتج به أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده فضعيف لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوباً إلى من هو في يده فيأخذ بإقراره، والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين والله أعلم . قوله : (قال أبو بكر الصديق رضي الله. عنه لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسد اسد الله من تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله : صدق هكذا في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما لاها الله إذا بالألف وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواة وصوابه لاها الله ذا بغير ألف في أوله، وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم بها فكأنه قال : لا والله ذا . قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه : معناه : لاها الله . ذا يميني أو ذا قسمي وقال أبو زيد : ذا زائدة. وفيها لغتان المد والقصر. قالوا : ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو، قالوا: ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال لاها والله . وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناً. قال أصحابنا : إن نوى بها اليمين كانت يميناً وإلا فلا، لأنها ليست متعارفة في الأيمان والله أعلم.
وأما قوله : (لا يعمد فضبطوه بالياء والنون، وكذا قوله بعده فيعطيك بالياء والنون وكلاهما ظاهر .
كلمة الله
وقوله : (يقاتل عن الله ورسوله أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله ولتكون هي العليا) وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في أفتائه بحضرة النبي ، ٦٠/١٢ واستدلاله لذلك، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة، فإنه سماه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله، وصدقه النبي ، وهذه منقبة جليلة من مناقبه . وفيه أن السلب للقاتل، لأنه
أضافه إليه فقال يعطيك سلبه والله أعلم.
قوله: (فابتعت به مخرفاً في بني سلمة أما بنو سلمة، فبكسر اللام وأما المخرف فبفتح الميم
الجزء 6 — ص ٢٨٦