المعجم - الجهاد : ك ٣٢، ب ۱٣
٢٨٥
التحفة - المغازي : ك ٢٠ ، ب ١٥
ريح
كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِي ، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقُلْتُ : / أَمْرُ الله ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : « مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ
قوله : (كانت للمسلمين (جولة بفتح الجيم أي انهزام وخيفة ذهبوا فيها ، وهذا إنما كان في بعض الجيش. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه ، فلم يولوا والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة، وسيأتي بيانها في مواضعها. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي ا ا ا ا ا ، ولم يرو أحد قط أنـه آنهزم بنفسه في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته في جميع
المواطن.
،
قوله : (فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يعني ظهر عليه وأشرف على قتله، أو صرعه وجلس عليه لقتله .
الموت .
قوله : ( فضربته على حبل عاتقه هو ما بين العنق والكتف .
قوله : (فضمني ضمة وجدت منها ريح (الموت يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت، ويحتمل قاربت
قوله، ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) اختلف
ج ۱۸
1/79
العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم : يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من ٥٨/١٢
قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك، قالوا : وهذه فتوى من النبي الا الله و إخبار عن حكم الشرع، فلا يتوقف على قول أحد . وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى : لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه . وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي الله وليس بفتوى وإخبار عام. وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله
أعلم .
مالك
والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد أستحق السلب. وقال رضي الله عنه : لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعي والشاميون : لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في إلتحام الحرب فلا يستحقه. وأختلفوا في تخميس السلب. وللشافعي فيه قولان : الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث. وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي : يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق وابن راهوية : يخمس إذا كثر. وعن مالك رواية أختارها إسماعيل القاضي، أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا.
وأما قوله : ( من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن
الجزء 6 — ص ٢٨٥