المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢١٥٦

۳۱/ب المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٨٣ يَحْيَى التحفة - الحج : ك ٧ ، ب ٨٣ ٣٢٩٣ - ٥/٤٤٨ - حدثني إسحقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنْ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، عَامَ ج ١٤ فَتح مَكةَ ، بِقَتِيل مِنْهُمْ قَتَلُوهُ ، فَأَخْبِرَ بِذلِكَ رَسُولُ الله / ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلٌ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلُّ لِاِحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، َألَا وَإِنَّهَا ، سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لا يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا مُنْشِد ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُعْطَى | يَعْنِي | : الدِّيَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ - أَهْلُ الْقَتِيلِ - ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاءٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي ، يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ : ( اكْتُبُوا لِأَبِي شَاءٍ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش : إِلا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إِلَّا / ج ١٤ ١/٣٢ الْإِذْخِر | ۸۳ / ٨٣ - باب : النهي عن حمل السلاح بمكة ، بلا حاجة | ٣٢٩٤ - ١/٤٤٩ - وحدثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( لَا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ ) . - ٣٢٩٣ ـ أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب : كتابة العلم الحديث (۱۱۲) ، وأخرجه أيضاً في كتاب الديات، باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (الحديث (٦٨٨٠) و (الحديث (٦٨٨٠) تعليقاً، تحفة الأشراف (١٥٣٧٢). ٣٢٩٤ - انفرد به مسلم ، تحفة الأشراف (٢٩٥٥). أحدهما : أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد. فنهي عن كتابة غيره خوفاً من اختلاطه واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . والثاني : أن النهي نهي تنزية لمن وثق بحفظه، وخيف اتكاله على الكتابة، والاذن لمن لم يوثق بحفظه . والله أعلم . باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة ١٣٠/٩ ٣٢٩٤ ـ قوله : (لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة هذا النهي إذا لم تكن حاجة . فإن كانت، جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض : هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز. قال القاضي. وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء. قال : وكرهه الحسن البصري تمسكاً بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة (1) في المطبوعة : أخبرنا .
الجزء 5 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.