المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج - النووي - ت شيحا - ط المعرفة 01-10 — الصفحة ٢١٥٥

المعجم - الحج : ك ١٥ ، ب ٨٢ ۱۳۳ التحفة ـ الحج : ك ٧ ، ب ۸۲ ۳۰/ب زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو ج ١٤ سَلَمَةَ | - هُوَ : ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ا ، / حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ (۱) مَكَّةَ ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ صلى الله عليه وسلم الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنفِّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدِ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، يَا رَسُولَ الله ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أبو شَاءٍ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي ، يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « اكتُبُوا لأبي شَاءٍ » . قَالَ الْوَلِيدُ : فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : مَا قَوْلُهُ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قوله : (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل) معناه : ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل، وإن شاء أخذ ،فداءه، وهي الدية وهذا تصريح بالحجة للشافعي . وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية، ، وبين القتل. وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل. وبه قال : سعيد بن المسيب، وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل، أو العفو، وليس له الدية إلا برضى الجاني. وهذا خلاف نص هذا الحديث. وفيه أيضاً دلالة لمن يقول : القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين القصاص، أو الدية. وهو أحد القولين للشافعي، والثاني : أن الواجب القصاص لا غير. وإنما تجب الدية بالاختيار وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص إن قلنا : الواجب أحد الأمرين سقط القصاص، ووجبت الدية وإن قلنا : الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية. وهذا الحديث محمول على القتل عمداً، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد . ، เ قوله : (فقام أبو شاه هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرج، ولا يقال بالتاء قلوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا. وإنما يعرف بكنيته . بن قوله : (اكتبوا لأبي شاه هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن. ومثله حديث علي رضي الله عنه . ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة. ومثله حديث أبي هريرة، كان عبد الله عمر يكتب، ولا أكتب، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم . وقال جمهور السلف : بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : (1) في المطبوعة : رسول الله . ج ١٤ ۱/۳۱ ١٢٩/٩
الجزء 5 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.