١٤٨
مقدمة الإمام النووي
مع وجودها
وأما قوله في المجهولين خلاف، فهو كما قال. وقد أخل الحاكم بهذا النوع من المختلف فيه، ثم المجهول أقسام مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، ومجهولها باطناً ظاهراً، وهو المستور ومجهول العين فأما الأول، فالجمهور على أنه لا يحتج به . الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا
وأما
راو واحد، فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود غلطه الأئمة فيه، بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب، لم يرو عنه غير ابنه سعيد. وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب : إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي لم يرو عنه غير الحسن وحديث قيس بن أبي حازم، عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون». لم يرو عنه غير قيس. وبإخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري، لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة، ونظائر في الصحيحين لهذا كثيرة والله أعلم. وأما الأقسام المختلف فيها، فسأعقد في كل واحد منها فصلاً إن شاء الله تعالى ليكون أسهل في الوقوف عليه، هذا ما يتعلق بالصحيح وأما الحسن فقد تقدم قول الخطابي رحمه الله : إنه ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله. وقال أبو عيسى الترمذي : الحسن ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ وروي من غير وجه وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح الحسن فقال : هو قسمان أحدهما الذي لا يخلو إسناده من مستور
،
(1)
الله رحمه لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر . القسم الثاني : : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً. قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي. وعلى الثاني كلام الخطابي، فاقتصر كل واحد منهما على قسم راه خفياً. ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة ثم الحسن، وإن كان دون الصحيح، فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به والله أعلم. وأما الضعيف : فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن، وأنواعه كثيرة منها : الموضوع، والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك. ولهذه
،
،
(۱) مقدمة ابن الصلاح : ١٥ .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٨