١٤٧
فصل في معرفة الحديث الصحيح
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية، عن الصحابة له أيضاً راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، ثم كذلك قال الحاكم والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث القسم الثاني مثل الأول، إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد القسم الثالث مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. القسم الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول القسم الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن ،أجدادهم، ولم تتواتر الرواية، عن آبائهم، عن أجدادهم بها إلا عنهم كصحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وبهز بن حكيم، عن أبيه عن جده. وإياس بن معاوية، عن أبيه، عن جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة . قال الحاكم فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، فيحتج بها، وإن لم يخرج منها في الصحيحين حديث يعني غير القسم الأول. قال : والخمسة المختلف فيها المرسل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة، وأرسله جماعة من الثقاة . وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين فهذا آخر كلام الحاكم، وسنتكلم عليه بعد حكاة قول الجياني إن شاء الله تعالى. وقال أبو علي الغساني الجياني: الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة، وثلاث متروكة. والسابعة مختلف فيها فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه، وهم الحجة على من
،
خالفهم، ويقبل انفرادهم. الثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم، في بعض روايتهم وهم ،وغلط، والغالب على حديثهم الصحة، ويصحح ما وهموا فيه من رواية الثالثة : جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية،
الأولى، وهم لاحقون بهم . وصح حديثها، وثبت ،صدقها وقل وهمها، فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث الثانية من غلب عليه الغلط والوهم. والثالثة : طائفة غلت في البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات، وزادت فيها ليحتجوا بها. والسابعة : قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها، فقبلهم قوم، ووقفهم آخرون. هذا كلام الغساني فأما قوله : إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليها، ولا يغلون فيها يقبلون بلا خلاف فلیں ،كما قال بل فيهم خلاف، وكذلك في الدعاة خلاف مشهور سنذكرهما قريباً إن شاء الله تعالى، حيث ذكره الإمام مسلم
رحمه
الله .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٤٧