تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٩٠٧

كتاب الزكاة ۳۱۷ وعز المأخوذ منه لخبر اليد العليا خير من اليد السفلى وفي مسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد والحرمة في حقه عامة في صدقة الفرض والتطوع وفي حقهم خاصة بالفرض على الأصح عند الشافعية لخبر رواه الشافعي والبيهقي (كخ كخ) بضم الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلة ومخففة وبكسرها منونة وغير منونة وفي نسخة بكسر الكاف وسكون الخاء مخففة وهي من أسماء الأصوات وقيل من أسماء الأفعال وأشار البخاري في باب من تكلم بالفارسية إلى أنها عجمية معربة وهي بها الصبيان عن المستقذرات والثانية تأكيد للأولى. ٦٢ - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كلمة يزجر ١٤٩٢ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرِ: حَدَّثَنَا ابْن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ ميِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاةٌ لِمَيمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قالَ النَّبِيُّ : هَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلدِهَا؟». قالُوا : إِنَّهَا مَيتَةٌ؟ قالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». [الحديث ١٤٩٢ - أطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢]. ١٤٩٣ - حدثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا الحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قالَتْ : وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْم فَقُلتُ : هذا ما تُصدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هِوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ». [طرفه في : ٤٥٦]. صلى باب الصدقة على موالي أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) أي عتقائهن (أعطيتها) بالبناء للمفعول ( من الصدقة) متعلق بأعطيت أو صفة لشاة وهذا موضع الترجمة لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن موالي أزواجه تحل لهم الصدقة كهن لأنهن ومواليهنّ ليسوا من جملة الآل نعم هي حرام على مواليه وموالي آله بقيده السابق لخبر إن الصدقة لا تحل وإن موالي القوم من أنفسهم رواه الترمذي وقال حسن صحيح (قال) في نسخة فقال (آدم) أي ابن أبي إياس (شعبة) أي ابن الحجاج (الحكم) أي ابن عتبة ( عن إبراهيم) أي النخعي ( عن الأسود) أي ابن يزيد (وأراد مواليها) أي ساداتها وهم بنو هلال أن يشترطوا ولاءها أي أن يكون ولاؤها لهم (فذكرت عائشة) أي ذلك (اشتريها) أي على ما يريدون من اشتراط كون الولاء لهم أمرها بذلك شرط ذلك لا يفسد العقد لأن الشرط لم يقع في العقد أو وقع فيه لكنه خاص بعائشة مع أن لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره أو لأن المراد الزجر والتوبيخ لأنه كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحوا فيه وخالفوا الأمر قال لعائشة لا تبالي سواء شرطتيه أم لا (هذا ما) في نسخة هذا لحم شاة وفي أخرى هذا مما تصدق به بالبناء للمفعول (هو لها صدقة ولنا هدية) الصدقة
02_tbssb_ — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.