تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٩٠٦

٣١٦ كتاب الزكاة الَّذِي كانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لا تَشْتَرِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَينِهِ». الحديث ١٤٩٠ - أطرافه في : ٢٦٢٣ ، ٢٦٣٦ ، ٢٩٧٠ ، ٣٠٠٣]. ابن عمر فكأنه فهم (مالك باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره من أي المتصدق (صدقته) أولا فيه خلاف ولا بأس أن يشتري صدقته غيره) في نسخة ولا بأس أن يشتري صدقة غيره (فاستأمره) أي استشاره فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة) لفظ لا ساقط وهي مرادة أي لأن نسخة إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانيا أن النهي عن العود في الصدقة إنما هو لمن أراد تملكها لا لمن أراد التصدق بها بن أنس) لفظ ابن أنس ساقط من نسخة (حملت) أي رجلا (على فرس) أي وهبته أو تصدقت به عليه حالة كونه قاصدًا للغزو به في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده) بتقصيره في القيام به فأردت أن أشتريه لرخصه ولأقوم بمصلحته (فظننت) في نسخة وظننت (أنه يبيعه برخص) في نسخة تقديم هذا على قوله فأردت أن أشتريه وهي أولى (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم) أي عن جواز ابتياعي له (لا) تشتر) في نسخة لا تشره وفي أخرى لا تشتريه بإشباع كسرة الراء والنهي للتنزيه وقيل للتحريم ولا تعد في صدقتك من عطف العام على الخاص أي لا تعد فيها بشراء ولا يغيره من سائر التملكات كالهبة فالمكروه تملكه لها تصدق ممن هو عليه ولا كراهة بدخولها في ملكه بغير تملك كارثه وكذا يتملك ممن انتقل إليه من المتصدق عليه على المشهور (فإن العائد في صدقته كالعائد في (قيئه الغرض من التشبيه بذلك تقبيح هذا الفعل يقيء شيئًا ثم يأكله فلا يقتضي التحريم بقرينة رواية فإن العائد في هبته كالكلب كما يقبح أن يعود في قيئه لأن عود الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف ويؤخذ من الرواية أن الحكم لا يختص بالصدقة بل يجري في الهبة وغيرها من التبرعات وهو ظاهر. ٦١ - بابُ ما يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هذه ١٤٩١ - حدثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَخَذَ الحَسَنِ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ الله : كَحْ كَحْ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟». رَضِيَ [ طرفه في : ١٤٨٥]. باب ما يُذْكَرُ في الصدقة للنبي (صلى الله عليه وسلم) أي من الحرمة (في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم زاد في نسخة وآله وإنما حرمت عليه وعليهم لأنها مطهرة كما قال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّيهم بها [التوبة : الآية ١٠٣] فهي كغسالة الأوساخ والمذكورون منزهون عن أوساخ الناس ولأنها تنبىء عن ذل الآخذ
02_tbssb_ — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.