٢٩٤
كتاب الزكاة
بطلبه فوق الواجب في أربع وعشرين إلى آخره بيان لقوله هذه فريضة الصدقة والجار والمجور خبر مبتدأ محذوف أي زكاة ومن الأولى بيانية لما قبلها والثانية متعلقة بالمبتدأ المحذوف والثالثة تعليلية وهي مع ما بعدها خبر الشاة والثانية ساقطة من نسخة فعليها الغنم مرفوع بالابتداء وخبره في أربع وعشرين والثالثة مع مدخولها بيان لذلك (إذا) في نسخة فإذا بنت مخاض (أنثى) ذكر أنثى هنا وفيما بعد تأكيد كما تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني (طروقة الجمل) أي يعلو على مثلها الفحل يقال طرقها الجمل أي ضربها وفي نسخة الفحل بدل الجمل (يعني زاده هنا إما لأن المكتوب لم يكن فيه العدد أو أن الراوي الأول ترك ذكره ففسر الراوي عنه توضيحًا إلا أن يشاء ربها أي أن يتطوّع كما هو بهذا اللفظ في حديث الأعرابي (وفي صدقة الغنم خبر لقوله بعد شاة في سائمتها) بدل مما قبله (إذا كانت في نسخة إذا بلغت (شاتان) خبر مبتدأ محذوف أي فزكاتها شاتان (ثلاث) في نسخة ثلاث شياه (فإذا زادت على ثلاثمائة أي مائة أخرى فلا تجب الشياه الأربع إلا في أربعمائة شاة وعن بعضهم إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع (ناقصة) خبر كان (شاة) تمييز (واحدة) صفة لها أو مفعول بناقصة قيل ويحتمل أن يكون شاة مفعولا لناقصة وواحدة وصف لها والتمييز محذوف للدلالة عليه (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف أي وفي مائتي الفضة مضروبة كانت أولا وأصله ورق حذفت الواو وعوض عنها
درهم
فأكثر من الرقة
وهي
الهاء (فإن لم تكن) أي الرقة.
٤٠ - باب لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ،
وَلَا ذَاتُ عَوَارِ، وَلاَ تَيس، إلا ما شَاءَ المُصَدِّقُ
6
١٤٥٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال : حَدَّثَنِي أَبِي قالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ : أَنَّ أَنَساً اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ : وَلَا يُخْرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيس، إلا ما شَاءَ المُصَدِّقُ». (طرفه في :
رَضِيَ
.[١٤٤٨
(باب لا تُؤْخَذُ في الصدقة هَرمَةٌ)
أي الزكاة (هرمة) بكسر الراء أي كبيرة السن (ولا) ذات عوار) بفتح العين المعيبة بما يرد به في البيع وبضمها العور في العين ولا تيس هو فحل المعز (إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد أي الساعي وبتشديدها أي المالك والاستثناء إما من التيس لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة لطلب الفحولة أو من الكل إذا رآه أنفع للمستحقين فالمنع في المذكورات محله فيما إذا كانت ماشيته كلها كذلك والغرض كما قال الخطابي أن لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها فلا يجحف بالمالك ولا يزري بالمستحقين وكذا المالك لا يعطي الشرار وإن جاز بل يندب له إعطاء الكرائم وبسط الكلام على ذلك يطلب من كتب الفقه (أمر الله رسوله) أي بها .
02_tbssb_ — ص ٢٩٤