كتاب الزكاة
۲۹۳
في الأزمنة والأمكنة فهو تعويض قدره الشارع كالشاة في المصراة والغرة في الجنين لتعذر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق وليس فيه ما ترجم له اكتفاء بذكره له صريحًا فيما مر في باب العرض في الزكاة وقياسًا على ما ذكره هنا .
٣٩ ـ بابُ زَكَاةِ الغَنَمِ
١٤٥٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ : أَنَّ أَنَسَاً حَدَّثَهُ : أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هذا الكِتَابَ، لَمَّا وَجْهَهُ إِلَى البَحْرَينِ :
هذهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ : فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنثى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أُنثى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي - سِتّاً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَنَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الغَنَم : في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ إِلَى مِائَتَينِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلائِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاثٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَةً، فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». [طرفه في: ١٤٤٨].
قاعدتها هجر
باب زكاة الغنم)
الشاملة للضأن والمعز وحديث الباب مشتمل على بيان زكاة الإبل والورق أيضًا (لما وجهه إلى البحرين) أي عاملا عليهما وهما اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة (هذه فريضة أي نسختها فحذف المضاف للعلم به (التي فرض) أي فرضها (والتي أمر الله بها في نسخة به وعطف الجملة على ما قبلها عطف تفسير وحذف في نسخة العاطف والفارض والآمر هو الله حقيقة لكن عبر في الثاني بالأمر إشارة إلى الإيجاب وهو ثابت بنص القرآن إجمالاً وفي الأولى بالفرض لأنه التقدير وهو صلى الله عليه وسلم بين الإجمال بتقدير الأنواع والأجناس (فلا يعط) أي فلا يعط الزائد على الواجب وقيل لا يعط شيئًا لأنه خان
02_tbssb_ — ص ٢٩٣