تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣٢٩٨

٤٥٨ كِتاب الأحكام الكِتَابَ المَحْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ القَاضِي . وَيُرْوَى عَن ابْن عُمَرَ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ : شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، وَالحَسَنَ، وَتُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ، يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيرِ مَحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جيءَ عَلَيْهِ بِالكِتَابِ : إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيمٍ : حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِز: جِنْتُ بِكِتَابِ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ : أَنَّ لِي عِندَ فُلانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ. وَكَرِهَ الحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ : أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْراً. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ خَيبَرَ : إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمُ ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ في شَهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ : إِنْ عَرَفتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلا فَلا تَشْهَدْ . ٧١٦٢ - حدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ النَّبِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوم، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كِتَاباً إِلا مختوماً، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله . [طرفه في : ٦٥] . باب الشهادة على الخط المختوم) أي أنه خط فلان وقيد بالمحتوم لأنه أقرب إلى عدم تزوير الخط وفي نسخة بدل المختوم المحكوم به وما يجوز في ذلك أي من الشهادة على الخط (وما يضيق عليهم) يعني على الشهود بأن يمنعوا من الشهادة وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي هذا مع اللذين قبله عطف على الشهادة وقال بعض الناس) قيل هم الحنفية (كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود) أي فلا يجوز فيها (ثم ) أي ثم ناقض بعض الناس نفسه حيث قال إن كان القتل خطأ فهو أي كتاب الحاكم (جائز لأن هذا أي قتل الخطأ مال) بزعمه) أي بزعم بعض الناس وإنما كان عنده مالاً لعدم القصاص فيه لأن بدله المال ثم بين البخاري وجه المناقضة بقوله (وإنما صار) أي قتل الخطأ مالاً بعد أن ثبت القتل) عند الحاكم (فالخطأ والعمد) في أول الأمر حكمهما (واحد) لا تفاوت في كونهما حداً وكذا في العمد ربما يكون مآله المال كذا قرره الكرماني وغيره وأجيب بأن لا نسلم أن العمد والخطأ واحد إذ مقتضى العمد القصاص الخطأ عدمه ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدراً. (إلى وبيصة) أي لمعانه وبريقه ومر الحديث في بدء الوحي . ومقتضى ١٦ - باب مَتَى يَسْتَوْجِبِ الرَّجُلُ القَضَاءَ وَقَالَ الحَسَنُ : أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الحُكّامِ أَنْ لا يَتَّبِعُوا الهَوَى، وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ، وَلَا
06_tbssb_ — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.