تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٣٢٩٧

كِتَابِ الأَحْكام باب هل يقضي (الحاكم ٤٥٧ في نسخة القاضي (أو : يفتي وهو غضبان جواب الاستفهام محذوف أي لا (بسجستان) · بكسر المهملة والجيم إحدى مدن العجم وهي خلف كرمان مسيرة مائة فرسخ (عبد الله) أي ابن المبارك فأيكم ما صلى ما زائدة لتأكيد الإبهام في أي (فليوجز) أي فليخفف ومر الحديث في العلم (الكرماني) بفتح الكاف على المشهور عند المحدثين لكن أهلها يقولون بالكسر قاله الكرماني فتغيظ فيه) في نسخة فتغيظ عليه قال الكرماني وفائدة التأخير إلى الطهر الثاني أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من معصيته وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها ويذهب ما في نفسه من سبب الطلاق فيمسكها ومر الحديث في الطلاق . ١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتَّهَمَةَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْد : «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ». وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْراً مَشْهُوراً. رَضِيَ ٧١٦١ - حدّثنا أَبُو اليَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَن الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عَائِشَةَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْكَ، فَهَل عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: لَا حَرَجَ عَلَيكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ». [طرفه في: ٢٢١١]. باب من رأى القاضي) في نسخة للحاكم أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة) بفتح الهاء (أهل خباء) بالمد أي أهل خيمة أن يذلوا) بفتح التحتية وكسر المعجمة (مسيك) بكسر الميم وتشديد السين المهملة أي يخيل جداً ويجوز فتح الميم وتخفيف السين ومر الحديث في النفقات . ١٥ - باب الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطَّ المَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيهِمْ ، وَكِتابِ الحَاكِم إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَاب الحَاكِم جَائِزٌ إِلا في الحُدُودِ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَاً فَهُوَ جَائِزٌ ، لأَنَّ هذا مَال بِزُعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ . وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ في الحُدُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيرِ فِي مِنْ كُسِرَتْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَاب القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيرُ
06_tbssb_ — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.