:
كتاب التَّيَمُّم
٢٦٨
الحاجة (ذلك لك) بكسر الكاف فيهما لأنه خطاب لمؤنث وفي الحديث جواز الإعارة واستعارة وجواز السفر بالعارية إذا كان بإذن المعير .
- باب التَّيَمُّم فِي الحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الحَسَنُ فِي المَرِيضِ عَنْدَهُ المَاءُ، وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ: يَتَيَمَّمُ . وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالجُرُفِ، فَحَضَرَتِ العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ .
٣٣٧ - حدثنا يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيتُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيراً ، مَوْلَى ابْن عَبَّاس قَالَ : أَقْبَلتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ، مَوْلَى مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيمَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيمِ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِثْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .
حکم
خاف من
(بـــــــاب)
يتيمم
لقدرته
(التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء) حسّا أو شرعًا (وخاف) في نسخة فخاف وفي أخرى أو خاف (فوت) وقت (الصلاة) فإذا ظرف للتيمم أو شرط وجوابها محذوف دل عليه ما قبله أي يتيمم (وبه ) أي بالتيمم يما ذكر (قال عطاء) هو ابن أبي رباح، وبه قال الشافعي لكن القضاء لندرة فقد الماء في الحضر بخلاف السفر وعليه لا يتقيد ذلك بخوف مع فوت الوقت (وقال الحسن أي البصري في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله) له (يتيمم) في نسخة تيمم بلفظ الماضي بخلاف ما إذا وجد من يناوله الماء لا على الوضوء وهذا مذهب الحسن ومن وافقه وأما مذهب الشافعي فلا يتيمم للمرض إلا إذا الماء محذورًا سواء وجد من يناوله الماء أولا (بالجرف) بضم الجيم والراء وقد تسكن ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض والمراد به هنا موضع بقرب المدينة على ثلاثة أميال وقيل على فرسخ منها من جهة الشام فحضرت العصر ) أي صلاته (بمريد الغنم) بكسر ميم مربد أكثر من فتحها وبسكون الراء وفتح الموحدة ودال مهملة موضع تحبس فيه الغنم على ميلين من المدينة فلهذا دخل في ترجمة الحضر لأن السفر القصير في حكم الحضر (فصلى) أي العصر بالتيمم (مرتفعة) أي عن الأفق فلم يعد أي الصلاة وتقدّم أن مذهب الشافعي وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر وأن السفر القصير في حكمه. قال شيخنا وظاهر ما ذكر أن ابن لم يراع في جواز التيمم خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة لكن يحتمل أنه ظن أنه لا يصل إليها إلا بعد الغروب أو تيمم لا عن حدث، وإنما أراد تجديد الوضوء فلم يجد الماء فاقتصر على التيمم بدل الوضوء قال وعلى الاحتمال الأخير لا حجة فيما ذكر لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضر، لأنه على هذا الاحتمال لا يجب عليه الإعادة بالاتفاق (يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير كما
عمر
مر
(حدثنا
01_tbssb_0077951 — ص ٢٦٨