تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ٢٦٨

كتاب التيمم خمس خصال جمع أحد (لم يعطهن قبلي) أي لم تجمع لأحد قبلي بالرعب) أي بالخوف مني (مسجدًا) أي مكانًا للسجود (وطهورًا) بفتح الطاء بمعنى مطهرًا فالتراب مطهر وإن لم يرفع حدثا (فأيما) الفاء سببية وأي شرطية زيد عليها ما لزيادة التعميم (رجل) مجرور بالإضافة (من أمتي) ساقط من نسخة (فليصل ) أي بوضوء أو تيمم أي إلا الأماكن المنهي عن الصلاة فيها (وأحلت لي الغنائم) غنيمة وهي ما حصل من الكفار بقهر وفي نسخة المغانم وهي بمعنى الغنائم، أما غيره فلم تحل له أما لأنه لم يجاهد أو لأنه إذا غنم شيئًا تجيء نار تحرقه (وأعطيت الشفاعة) هي سؤال فعل بالخير وترك الضرر عن الغير على سبيل التضرع والمراد بها الشفاعى العظمى وهي المراد بالمقام المحمود وهي شفاعة عامة تكون في الحشر حين تفزع الخلائق إليه . قال النووي الشفاعات خمس أوّلها مختصة بنبينا وهي الإراحة من هول الموقف وطول الوقوف الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب الثالثة لقوم استوجبوا النار والرابعة فيمن دخل النار من المذنبين والخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. قال في الروضة ويجوز أن يكون خص بالثالثة والخامسة أيضا، قال غيره وفي شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة وأن يشفع في تخفيف العذاب لمن استحق الخلود في النار كأبي طالب وأن يشفع لجماعة من صلحاء المؤمنين فيتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات وأن يشفع في أطفال المشركين حتى يدخلوا الجنة . - باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً ٣٣٦ - حدثنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيِي قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةٌ فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَوَجَدَهَا ، فَأَدْركَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءً فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم ، فَقَالَ أَسَيدُ بْنُ حُضَيرٍ لِعَائِشَةَ : جَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلا جَعَلَ اللهُ ذلِكَ لَكِ وَلِلمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيراً . طرفه في : ٣٣٤]. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) أي للطهارة هل يصلي أم لا زكريا بن يحيى أي ابن صالح اللؤلؤي البلخي أو ابن عمر الطائي (استعارت من أسماء) أي أختها (فهلكت) أي ضاعت (بعث رجلًا) هو أسيد بن الحضير بتصغيرهما (فوجدها) أي الرجل وهذا لا ينافي قول عائشة في الباب السابق فأصبنا العقد تحت البعير لأن قولها أصبنا عام يصدق بها وبمن معها (فصلوا) أي بغير وضوء كما صرح به في سورة النساء، واستدل به على أن فاقد الطهورين يصلي على حاله، وهو وجه الدلالة على مطابقة الحديث للترجمة وهذه الصلاة واجبة لحرمة الوقت لكن تجب إعادتها عند وجود المطهر على مذهب الشافعي الجديد، وفي القديم لا تجب إعادتها لظاهر هذا الحديث إذ لم يذكر فيه الأمر بالإعادة والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت فلا تجب وللقائلين بوجوبها أن يجيبوا بأن الإعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان إلى وقت
01_tbssb_0077951 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.