تحفة الباري بشرح صحيح البخاري - الأنصاري 1-7 — الصفحة ١٥٤٨

٣٦٧ كتاب الوَصَايَا هو في عن جميع مال ما على آخر (إبراهيم) أي النخعي (والحكم أي ابن عتيبة إذا ابرأ) أي المريض أن لا يكشف) بالبناء للمفعول (امرأته) ساقط من نسخة (عما أغلق عليه بابه) نسخة أغلق عليه بابها والمراد من ذلك أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها وإن في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك (جاز) أي وعتق والجمهور على أنه لا يعتق إلا من الثلث (الشعبي) عامر بن شراحيل وقال بعض الناس أي الحنفية (لا يجوز إقراره) أي المريض لبعض الورثة لسوء الظن في نسخة بسوء الظن بموحدة (به) أي بهذا الإقرار (للورثة) أي لأجلهم يعني لتضرر بقيتهم به والجمهور على جواز إقراره له كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار ولأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب فالظاهر أنه لا يقر إلا بتحقيق (ثم استحسن أي بعض الناس فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة) أي لا بالدين وفرق بينهما بأن مبنى الإقرار بالثلاثة على الأمانة وبالدين على اللزوم وتفارق البضاعة المضاربة بأن الربح فيها كله للمالك ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة (إياكم والظن) بالنصب على التحذير (فإن الظن أكذب (الحديث) ذكره ردًا على من أساء الظن بالمريض فمنع تصرفه قال الكرماني فإن قلت الكذب والصدق صفتان للقول لا للظن ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقصان فكيف يبني منه أفعل التفضيل قلت جعل الظن لمتكلم فوصف بهما يوصف المتكلم فيقال متكلم صادق وكاذب والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب يقال زيد أصدق من عمرو فمعناه الظن أكذب في الحديث من غيره انتهى وكان مراده بالظن في قوله فمعناه الظن الظان (ولا يحل مال المسلمين ولو من غير المقر لهم من الورثة (إذ ائتمن خان ذكره ردًا على من ذكر أيضًا لأنه إذا وجب ترك الخيانة على الشخص وجب الإقرار بما عليه وإذا أقر لا بد من اعتبار إقراره وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) الاستدلال به أنه إذا الأمانة التي هي غير لازمة فوجوب رد الدين اللازم وصحة قبول الإقرار به أولى (فيه) أي في قوله آية المنافق إذا اؤتمن خان (عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا وفيه إذا ائتمن خان ومر شرح الحديث مع ما بعده في الإيمان (ثلاث) ثلاث ساقط نسخة . من كما وجب رد سيده». ـ باب تَأْوِيل قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وجه مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينِ﴾ [النساء : ١٢] وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضى بِالدِّينِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨]. فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّع الوَصِيَّةِ ، وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «لا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنِّى» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لا يُوصِي العَبْدُ إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «العَبْدُ رَاعٍ في مالِ
03_tbssb_ — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.