}
٣٦٦
كتاب الوَصَايَا
بجعلها نافية إذا بلغت) أي الروح أي قاربت (الحلقوم) أي مجرى النفس (وقد كان لفلان) أي للوارث أو للموروث أو للموصى له أو كان بمعنى صار أي وقد صار ما أوصى .
للوارث فإن شاء أجازه وإن شاء رد الزائد على الثلث ومر شرح الحديث في الزكاة .
به
- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَين ﴾ [النساء: ١١] وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيحاً وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاوُساً وَعَطَاء وَابْنَ أُذِينَةَ : أَجَازُوا إِفْرَارَ المَرِيضِ بِدَينِ. وَقَالَ الحَسَنُ : أَحَقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ
الآخِرَةِ .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمُ : إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدِّينِ بَرِيءَ . وَأَوْصى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا .
وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جازَ . وَقالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلوَرَثَةِ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بالودِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ. وَقَدْ قالَ النَّبِيُّ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ
الحَدِيثِ .
وَلَا يَحِلُّ مالُ المُسْلِمِينَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ : آيَةُ المُنَافِقِ : إِذَا اؤْتُمِنَ حَانَ». وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨]. فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثاً
وَلا غَيرَه .
فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ٢٧٤٩ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ أَبو الرَّبيع : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبو سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النبي الا و قالَ : آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاث : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ حَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». [طرفه في : ٣٣].
باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يُوصِي بها أو دَيْنٍ)
أي بيان حكم الدين في إقرار المريض به أما حكم الوصية وإن كانت مذكورة في الآية فقد سبق أن شريحًا) أي القاضي ( وعطاء) أي ابن أبي رباح ( وابن أذينة) بضم الهمزة وفتح المعجمة هو عبد الرحمن قاضي البصرة وقال الحسن أي البصري (آخر) بالنصب بنزع الخافض وبالرفع خبر أحق والتقدير أحق زمان تصدق فيه الرجل آخر عمره وضبط تصدق في الحديث بفوقية وببنائه للفاعل بلفظ الماضي من الصدقة وبتحتية وببنائه للمفعول من التصديق وهو المناسب للمقام أي إن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن يصدق به ويحكم بإنفاذه ولعدم مناقضته ما أن الصدقة مر من عن الصحة أفضل منها عند مرض الموت (وأول) عطف
03_tbssb_ — ص ٣٦٦