i
۲۹۸
هو
كتاب الشَّهَادَاتِ
وصححه الحاكم ( ثم أمر ) أي بها كما في نسخة (فقطعت يدها) أي بعد ثبوت السرقة (فحسنت توبتها) موضع الترجمة لأن من حسنت توبته قبلت شهادته فألحق البخاري القاذف بالسارق لعدم الفارق بينهما عنده (عن عقيل بالتصغير أي ابن خالد بن عقيل بالتكبير (ولم يحصن بالبناء للفاعل وفي نسخة بالبناء للمفعول ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه الله لم يشترط على الزاني حدّ التوبة وإنما قيل فيه حصلت التوبة بالحد. ٩ - بابٌ لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ
٢٦٥٠ - حدثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا : لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ : لا أَرْضى حَتَّى تَشْهِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَأَنَا غُلامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِي الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لهذا، قَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَرَاهُ قَالَ: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «لا
أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
٢٦٥١ - حدثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرْبٍ
قَالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». قَالَ عِمْرَانُ : لا أَدْرِي، أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَينِ أَوْ ثَلاثَةٌ ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». [الحديث ٢٦٥١ - أطرافه في: ٣٦٥٠، ٦٤٢٨،
. [٦٦٩٥
٢٦٥٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ . [الحديث ٢٦٥٢ - أطرافه في: ٣٦٥١ ٦٤٢٩، ٤٦٦٥٨.
باب لا يشهد على شهادة جَوْرِ)
هو
بن
بالرفع على النفي وفي نسخة بالجزم على النهي على شهادة جور) أي ظلم وميل عن الاعتدال (إذا أشهد بالبناء للمفعول (عبدان) الله عبد عثمان المروزي (عبد الله) أي ابن المبارك (أبو حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية هو يحيى بن سعيد (عن الشعبي) أي عامر بن شراحيل (أمي) هي عمرة بنت رواحة (أبي) هو بشير (بعض الموهبة) بفتح الميم أي الهبة وكانت في رواية عبدًا أو أمة على الشك وفي أخرى غلامًا وفي أخرى حديقة وحملتا على التعدد ( ثم بدا) أي ظهر (له ) أي ندم على منعه الهبة لي أولا (فوهبها لي) أي بعد منعه (قال : ألك) في نسخة فقال ألك (أبو حريز) بمهملة مفتوحة وزاي آخره هو عبد الله
بن
03_tbssb_ — ص ٢٩٨