كتاب الشَّهَادَاتِ
۲۹۷
المَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ : لا يَجُوزُ نِكَاحَ بِغَيرِ شَاهِدَينِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَينِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَينِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ. وَكَيفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ. وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الزَّانِيَ سَنَةٌ وَنَهَى النَّبِيُّ الله عَنْ كَلاَمِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيهِ حَتَّى مَضَى
خَمْسُونَ لَيلَةٌ .
٢٦٤٨ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ اللَّيتُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ : أَنَّ امْرَأَةَ سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم [الحديث ٢٦٤٨ ـ أطرافه في : ٣٤٧٥، ٣٧٣٢،
.[٤٣٠٤ ، ٦٧٨٧ ، ٦٧٨٨ ، ٦٨٠٠ ،۳۷۳۳
٢٦٤٩ - حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ عُقَيلِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنُ بِجلدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيب عام [طرفه في : ٢٣١٤].
(والشعبي)
هو
باب شهادة القاذف والشارق والزاني)
قال)
أي هل تقبل بعد توبتهم الحاصلة بالحد أولا (وقول (الله) بالجر عطف على سابقه (تعالى) في نسخة عزَّ وجَلَّ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أي ما لم يتوبوا بقرينة الاستثناء بعده بناء على أنه يرجع إلى جميع الجمل قبله وهو ما عليه الشافعية وكثير كما هو محرر في الأصول وقال بعض الحنفية لا تقبل شهادته مدة عمره كما ذكره بعد بناء على أن الاستثناء إنما يرجع إلى الجملة الأخيرة (أبا بكرة) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بفتحات (ونافعًا) أي ابن الحارث أخا أبي بكرة لأمه بقذف المغيرة) أي ابن شعبة (وأجازه) أي الحكم المذكور عامر بن شراحيل أبو) (الزناد هو عبد الله بن ذكوان (إذا أكذب) أي القاذف نفسه جلد) أي حد القذف ( وإن استقضى المحدود أي طلب منه وكان قاضيا أن يحكم في قضايا فقضاياه جائزة لأن حده كفر ما عليه وقال بعض الناس) أي بعض الحنفية أي بعض المذكور (لا يجوز إلى آخره قيل غرض البخاري منه بيان تناقض قول البعض المذكور حيث منعوا شهادة القاذف بعد توبته وجوزوا النكاح بشهادته وبيان تحكمهم حيث منعوا شهادة العبد وجوزوا شهادة المحدود بالزنا والسرقة والخمر مع أنهما ناقصان وحيث جوزوا شهادة المحدود بما ذكر ومنعوا شهادة القاذف المحدود إن تاب وقوله بشهادة محدودين أي في قذف كما في نسخة (وكيف تعرف (توبته أي القاذف وهذا من تتمة الترجمة وبين توبته عنده بقوله (وقد نفى النبي) إلى آخره (وصاحبيه) هما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ( إسماعيل) أي ابن أبي أويس بن وهب هو عبد الله (عن يونس) أي ابن يزيد الأيلي (أن امرأة) اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد (سرقت) أي قطيفة كما رواه ابن ماجه
(ثم
03_tbssb_ — ص ٢٩٧