- 21
-
وأخرجه ابن ماجة ، وأخرجه أبو داود أيضاً مرسلاً ، وقال : وكذا رواه الناس مرسلاً معروف . وقال البيهقى : فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني ، والمحفوظ عن عكرمة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ( مرسلاً . وقال أيضاً : وقد روي من أوجه أخرى عن عكرمة موصولاً ، وهو أيضاً خطأ ، وذكره عن عطاء عن جابر . وقال : هذا وهم ، والصواب مرسل ، وقال : وإن صح ذلك فكأنه كان وضعها فى غير
فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
.
كفء،
هذا الباب أن المعروف من هذا الحديث أنه مرسل غير متصل ، كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ليس فيه «ابن عباس »
·
فقد توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ، ومثل هذا يقرب من القاطع ، ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : « أنكح رجل من بنى المنذر ابنته وهي كارهة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وروى أيضاً من حديث عبدالله بن بريدة عن عائشة: «أن فتاة دخلت عليها ، فقالت : إن أني زوجنى ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فدعاه ، فجعل الأمر إليها ، فقالت : يارسول الله قد اخترت ماصنع أبي، ولكنى أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء ؟ » وروى أيضاً عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: أنكح رجل من بنى المنذر ابنته وهي كارهة ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ».
وحمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها ، لأن النبي صلى عليه وسلم لم يسأل عن ذلك ، ولا استفصل ، ولوكان الحكم يختلف بذلك لاستفصل وسأل ع والشافعي ينزل هذا منزلة العموم، ويحتج به كثيراً .
الله
عنه،
وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر : « أن رجلاً زوج ابنته بكراً ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها » . وذكر الدار قطني ، هذا الحديث في
(۱) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ٢٤٦٩ ، وقد بينت صحته هناك ، ورددت على من
عالمه بالمرسل . وكتب أحمد محمد شاكر
الجزء 3 — ص ٤١