بالإذن ، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع ،
أو سبب لا يصلح معه النكاح ، لا يعلمه غيرها .
باب فى البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها [ ٢ : ١٩٥ ]
٢٠١١ - عن ابن عباس : « أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم »
۲۰۱۱ - قال الشيخ : ففى هذا الحديث حجة لمن لم ير نكاح الأب ابنته جائزاً إلا بإذنها . وفيه أيضاً حجة لمن رأى عقد النكاح يثبت مع الخيار ، غير أن أبا داود ذكر على أثره في
۲۰۱۱ - قال ابن القيم رحمه الله : وعلى طريقة البيهقى وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول. هذا حديث صحيح ، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت ، وقد وصله ، وهم يقولون : زيادة الثقة مقبولة ، فما بالها تقبل فى موضع ، بل فى أكثر المواضع التى توافق مذهب المقلد ، وترد في موضع يخالف مذهبه ؟ ! وقد قبلوا زيادة الثقة فى أكثر من مائتين من الأحاديث رفعاً ووصلاً، وزيادة لفظ ونحوه ، هذا لو انفرد به جریر ، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب : زيد بن حبان ، ذكره ابن ماجة في سننه .
عن
وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحق عن عطاء الأوزاعي عن جابر : « أن رجلاً زوج ابنته وهى بكر من غير أمرها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، ففرق بينهما » ، رواه النسائى ، ورواه أيضاً من حديث أبى حفص التنيسي : سمعت الأوزاعي قال : حدثنى إبرهيم بن مرة ، عن عطاء بن أبي رباح قال : « زوج رجل ابنته وهى بكر » وساق الحديث ، وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده .
وأما حديث جرير الذي أشار البيهقى إلى أنه أخطأ فيه على أيوب ، فرواه النسائي أيضاً من حديث جزير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : « أن جارية بكراً أنت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبى زوجنى ، وهي كارهة ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها ، ورجاله محتج بهم فى الصحيح . وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح البكر إلا بإذنها » ، وهذا نهى صريح فى المنع ، فحمله على الاستحباب بعيد جداً . وفي حديث ابن عباس: والبكر يستأمرها أبوها» رواه مسلم وسيأتي، فهذا خبر فى معنى الأمر على إحدى الطريقتين .
أو خير محض ، ويكون خبراً عن حكم الشرع ، لاخبراً عن الواقع ، وهي طريقة المحققين.
الجزء 3 — ص ٤٠