المغرب ، وكثير من مدن أقطار الأرض . وأما أهل خراسان ، فقد أولع أكثرهم بكتابي محمد بن إسماعيل ، ومسلم بن الحجاج . ومن نحا نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في
السبك والانتقاد .
وقال أبو العلاء المحسن الوزارى : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال :
من أراد أن يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود ، هذا آخر كلامه . وقد أخبرنا بجميع كتاب السنن الشيخ الأجل المسند أبو حفص عمر بن محمد بن معمر البغدادي ، بقراءتي عليه بعضه ، وقراءة عليه وأنا أسمع لباقيه ، قال : أخبرنا بجميع الكتاب الشيخان : أبو البدر إبراهيم بن محمد منصور الكرخي ، وأبو الفتح مفلح بن أحمد الدومى - على ما هو مبين فى الأصل من اجتماعهما في بعض الأجزاء ، وانفراد أحدهما عن الآخر
فاذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون فى أمر هذه الفروع ورواياتها عن هؤلاء الشيوخ
الله
?
إلا بالوثيقة والثبت ، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم وأن يتوا كاوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة ، الواجب حكمه : اللازمة طاعته ، الذي يجب علينا التسليم لحكمه، والانقياد لأمره، من حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً مما قضاه، ولا في صدورنا غلا من شيء مما أبرمه وأمضاه ؟ أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه، ويتسامح عن غرمائه في حقه ، فيأخذ منهم الزيف ، و يغضى لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائباً عنه ، كولى الضعيف ووصى اليتيم ووكيل الغائب ؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلا خيانة للعهد، و إخفاراً للذمة ؟ فهذا هو ذاك ، إما عيان حس و إما عيان مثل . ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق، واستطالوا المدة في درك الحظ، وأحبوا مجالة النيل ، فاختصروا طريق العلم ، واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معانى
-
وكان الامام العلامة الحافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري ـ رحمه الله تعالى ـ قد أحسن في اختصاره وتهذيبه، وعز و أحاديثه وإيضاح عالله و تقريبه ، فأحسن حتى لم يكد يدع للاحسان موضعا ، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا : جعلت كتابه من أفضل الزاد ، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد . فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل ، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها ، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها ، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها ، وزيادة أحاديث صالحة فى الباب لم يشر إليها . وبسطت الكلام
الجزء 1 — ص ٩