مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٨

مع الإمكان ، قال : قد قضيتها مع الإمكان . قال : أخرج إلى لسانك الذى حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله . قال : فأخرج إليه لسانه ، فقبله وحكى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ : أن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجتمع على تركهم ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد، من غير قطع لم ولا إرسال . وحكى عن أبي داود أنه قال : ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتمع الناس على تركه. وقال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي : واعلموا - رحمكم الله - أن كتاب السنن لأبي داود ـ رحمه الله - كتاب شريف ، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله . وقد رزق القبول من كافة الناس ، فصار حكما بين فرق العلماء ، وطبقات الفقهاء ، على اختلاف مذاهبهم . فلكل فيه ورد ، ومنه شرب ، وعليه معول أهل العراق ، وأهل مصر ، وبلاد . له العهدة . فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم والأشهب وضر بائهم من تلاد أصحابه ، فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلا . وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من تلامذته . فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤى وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه . وكذلك تجد أصحاب الشافعي إنما يعولون في مذهبه على رواية المزنى والربيع بن سليمان المرادي ، فاذا جاءت رواية حرملة والجيزى وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا بها في أقاويله . وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم وأستاذيهم ولما كان كتاب السنن لأبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني - رحمه الله -- من لإسلام بالموضع الذي خصه الله به ، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام ، وفصلا في موارد نزاع والحصام . فاليه يتحاكم المنصفون ، و بحكمه يرضى المحققون. فانه جمع شمل أحاديث لأحكام ، ورتبها أحسن ترتيب و نظمها أحسن نظام ، مع انتقائها أحسن انتقاء ، واطراحه نها أحاديث المجروحين والضعفاء .
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.