مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٨٥٣

۳۷۱ باب دخول مكة [ ١١٢:٢ ] (1) ١٧٨٥ - عن نافع : « أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ، ١٧٨٥ ـ قلت : دخول مكة ليلاً جائز ، ودخولها نهاراً أفضل ، استناناً بفعل رسولُ الله صلى غاية الضعف ، فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك ، فإن المفوت يحل صحيحاً كان أو مريضاً. وأيضاً فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص وإلغاء الوصف الذي اعتبره ، وهذا غير جائز . وأما قولكم : إنه يحمل على الحل بالشرط - فالشرط إما أن يكون له تأثير في الحل عندكم ، أو لا تأثير له، فإن كان مؤثراً فى الحل لم يكن الكسر والعرج هو السبب الذي علق الحكم به خلاف النص، وإن لم يكن له تأثير فى الحل بطل حمل الحديث عليه وهو يحل قالوا : وأما قولكم إنه لا يقول أحد بظاهره - فإن ظاهره أنه بمجرد الكسر والعرج • جوابه : أن المعنى فقد صار ممن يجوز له الحل ، بعد أن كان ممنوعاً منه ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا ، فقد أفطر الصائم » وليس المراد به أنه أفطر حكماً ، وإن لم يباشر المفطرات ، بدليل إذنه لأصحابه في الوصال إلى السحر ، ولو أفطروا حكماً لإستحال منهم الوصال ، ولقوله تعالى (٢ : ٢٣٠ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) فإذا نكحت زوجاً آخر حلت ، لا بمجرد نكاح الثاني ، بل لابد من مفارقته وانقضاء العدة وعقد الأول عليها . قالوا : وأما قولكم إنه لا يستفيد بالاحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ولا انتخلص من أذاه ، بخلاف من حصره العدو - فكلام لا معنى تحته ، فإنه قد يستفيد بحله أكثر مما يستفيد المخصر بالعدو ، فانه إذا بقى ممنوعاً من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع موضه ، تضرر بذلك أعظم الضرر فى الحر والبرد ، ومعلوم أنه قد يستفيد بجله من الترقه ما يكون سبب زوال أذاه ، كما يستفيد المحصر بالعدو بجله ، فلا فرق بينهما ، فلو لو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المخصر بالعدو يقتضيه ، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه ؟ والله أعلم .. (۱) طوى : بفتح ) الطاء ، وضمها وكسرها .
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.