مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٨٥٢

في إسناده : محمد بن إسحق ، وقد تقدم الكلام عليه . وقال البيهقي : ولعله ، إن صح الحديث ، استحب الإبدال ، وإن لم يكن واجباً ، كما استحب الإتيان بالعمرة ، و إن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجباً بالتحلل . والله أعلم . الذي أحصر فيه وكان خارجاً من الحرم فإن هديه لم يبلغ الكعبة ، فيلزمه إبداله إبلاغه الكعبة ، وفى الحديث حجة لهذا القول . و ابن عمر ومروان بن الحكم : أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحق ، وأحمد في المشهور من مذهبه . وروى عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو ، وهو قول عطاء ، والثورى ، وأبى حنيفة وأصحابه ، وإبرهيم النخعى ، وأبى ثوز ، وأحمد في الرواية الأخري عنه . ومن حجة هؤلاء : حديث الحجاج وأبى هريرة وابن عياس . قالوا : وهو حديث حسن يحتج بمثله . قالوا : وأيضاً ظاهر القرآن ، بل صريحه ، يدل على أن الحصر يكون بالمرض ، فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض ، يقال : أحصره المرض ، وحصره العدو ، فيكون لفظ الآية صريحاً في المريض ، وحصر العدو ملحق به ، فكيف يثبت الحكم فى الفرع دون الأصل ؟ قال الخليل. وغيره : حضرت الرجل حصراً : منعته وجيسته ، وأحصر هو عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه قالوا : وعلى هذا خرج قول ابن عباس « لا حصر إلا حصر العدو » ولم يقل لا إحصار إلا إحصار العدو ، فليس بين رأيه وروايته تعارض ، ولو قدر تعارضهما ، فالأخذ دون رأيه ، لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة . بروايته قالوا : وقولكم لو كان يحل بالحصر ، لم يكن للاشتراط معنى - جوابه من وجهين : أحدهما : أنكم لا تقولون بالاشتراط ، ولا يفيد الشرط عندكم شيئاً . فلا يحل عندكم بشرط ولا بدونه ، فالحديثان معاً حجة عليكم ، وأما نحن فعندنا أنه يستفيد بالشرط فائدتين : إحداهما : جواز الإحلال ، والثانية : سقوط الدم ، فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر الإحلال. وحده ، وثبت وجوب الدم عليه ، فتأثير الاشتراط في سقوط الدم . وأما قولكم : إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض - ففى
الجزء 2 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.