مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٨٣٠

٣٤٨ ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما ، ولهذا كان مذهب الاكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الازار ، فكذلك الخف يلبس ولا يقطع ، ولا فرق بينهما . وأبو حنيفة طرد . القياس وقال : يفتق السراويل ، حتى يصير كالإزار . والجمهور قالوا : هذا خلاف النص ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «السراويل لمن لم يجد الازار ( وإذا فتق لم يبق سراويل ، ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز . ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع ، أما القياس فظاهر ، وأما النص فما تقدم تقريره . والعجب أن من يوجب القطع يوجب مالا فائدة فيه ، فانهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما ، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه . فأى معنى للقطع ، والمقطوع عندكم كالصحيح ؟ ! وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع ، وليس عنده كالصحيح ، وكذلك المداس والجمجم ونحوها . قال شيخنا : وأفتى به جدى أبو البركات فى آخر عمره لما حج . قال شيخنا : وهو الصحيح ، لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل . قال شيخنا : فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لابدل ، فجوز لبسه مطلقاً ، وهذا فهم صحيح ، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الازار والخف عند عدم النعل ، وهذا فهم صحيح ، وقولهم في هذا أصح من قوله ، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحاً بلا قطع عند عدم النعل ، ، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع ، ، وهذا فهم صحيح ، وقوله في ذلك أصح الأقوال . فإن قيل : فلو كان المقطوع أصلاً لم يكن عدم النعل شرطاً فيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل . قيل : بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف ، إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه ، فدل على أنه بقطعه يخرج عن شبه الخف ، ويلتحق بالنعل . وأما جعله عدم النعل شرطاً فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته ، وهذا لا يصار إليه إلا عند عدم النعل ، وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته . فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف ، كما قال أبو حنيفة ، وأن على قول كالخف الموجبين للقطع لا فائدة فيه ، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع ، وهو عندهم
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.