٣٤٧
فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة ، وأن الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع ، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع
فإن قيل : فحديث ابن عمر مقيد ، وحديث ابن عباس مطلق ، والحكم والسبب واحد ، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد ، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع
فالجواب من وجهين : أحدهما : أن قوله فى حديث ابن عمر « وليقطعها » قد قيل : إنه مدرج من كلام نافع . قال صاحب المغنى : كذلك روي في أمالى أبى القاسم بن بشران بإسناد صحيح: أن نافعاً قال بعد روايته للحديث : « وليقطع الخفين أسفل من الكعبين » ، والإدراج فيه محتمل ، لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها ، فالإدراج فيه ممكن ، فإذا جاء مصرحاً به أن نافعاً قاله
زال الاشكال .
ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتى بقطعها للنساء ، فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعها ، قالت صفية : فلما أخبرته بهذا رجع الجواب الثاني : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ، فناداه رجل فقال « ما يلبس المحرم من الثياب » ؟ فأجابه بذلك ، وفيه الأمر بالقطع ، وحديث ابن عباس وجابر بعده ، وعمرو بن دينار روى الحديثين معاً ، ثم قال : ( انظروا أيهما كان قبل » ، وهذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس . وقال الدار قطني : قال أبو بكر النيسابوري : حديث ابن عمر قبل ، لأنه قال : « نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد » فذكره ، وابن عباس يقول : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات » .
فان قيل : حديث ابن عباس رواه أبوب والثورى وابن عيينة وابن زيد وابن جريج ، وهشيم ، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، ولم يقل أحد منهم « بعرفات » غير شعبة ، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد
قيل : هذا عبث ، فان هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين، وناهيك برواية شعبة لها ، وشعبة حفظها وغيره لم ينفها ، بل هى فى حكم جملة أخرى فى الحديث مستقلة ، وليست تتضمن مخالفة للآخرين ، ومثل هذا يقبل ولا يرد ، ولهذا رواها الشيخان . وقد قال على رضي الله عنه : «قطع الخفين ، فساد يلبسهما كما هما وهذا مقتضى القياس ، فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل ، ولم يأمر بفتق السراويل، لا في حديث
الجزء 2 — ص ٣٤٧