مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٩٢

هذبي الحللت ، ثم قام سُراقة بن مالك فقال : يا رسول الله ، أرأيت متعتنا هذه ، لعامنا : حنبل ، وقد قال له سلمة بن شبيب : يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن الاخصلة واحدة ، تقول ، بفسخ الحج إلى العمرة ؟! فقال : يا سلمة ، كان يبلغنى عنك أنك أحمق ، وكنت أدافع عنك ، والآن علمت أنك أحمق !! عندي فى ذلك بضعة عشر حديثاً صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أدعها لقولك ؟ وهو قول الحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وعبيد الله بن الحسن ، وكثير من أهل الحديث ، أو أكثرهم . التاسع : أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها ، مع خير الخلق وأفضلهم ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ إلى المتعة ، وهو لا يختار لهم إلا الأفضل ، فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص، بل الباطل الذي لا يسوغ لأحد أن يقتدى بهم فيه ؟ العاشر : أن الصحابة رضى الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج، وبقوله لهم عند الإحرام : « عند الإحرام : « من شاء أن يهل بعمرة فليهل » على جواز العمرة في أشهر الحج ، فهم أحرى أن لا يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج ، فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله ، فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ ؟ الحادى عشر : أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج ، من أفجر الفجور ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما قدموا بالفسخ، هو كان يرى وجوب الفسخ ولا بد ، بل كان يقول : كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه مالم يكن معه هدى وابن عباس أعلم بذلك ، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ للاعلام بجواز العمرة ، لم يخف ذلك على ابن عباس ، ولم يقل : « إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدى معه فقد حل » • الثاني عشر : أنه لا يظن بالصحابة ، الذين هم أصح الناس أذهاناً وأفهاماً ، وأطوعهم الله ولرسوله - أنهم لم يفهموا جواز العمرة فى أشهر الحج ، وقد عملوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام، وأذن لهم فيها ، ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ الثالث عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل ، فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك ، أو يكون أمر هم به ليكون نسكهم مخالفاً للمشركين في التمتع في أشهر الحج ، وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرت ، ولا سما في المناسك ، على قصد مخالفة المشركين ، فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب ، وهذا واضح
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.