ذي الحجة ، فطفنا وسعينا ، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل ، وقال : لولا
العمرة مشروعة إلى الأبد ، ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة ، فسخ الحج إليها ، وكونها في أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين ، وهو كونها في أشهر الحج ، لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراماً باطلا ، فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع ، وما لا يحل يصح ، إطلاقاً واحداً ؟ هذا مما ينزه عنه آحاد أمته صلى الله عليه وسلم ، فضلا عنه صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم ، وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ، ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقاً واحداً .
ولا
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر ، كلهن في أشهر الحج، وقد علم ذلك الخاص والعام ، أفما كان فى ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج ؟! الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند إحرامهم : « من شاء أن يهل بعمرة فليهل » ، وفى هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج .
الخامس : أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدى ، وأما من كان معه هدى فأمره بالبقاء على إحرامه ، وأن لا يفسخ ، فلو كان المراد ماذكروه لعم الجميع بالفسخ ، ولم يكن للهدي أثر أصلا ، فان سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز ، وهذا الإعلام لا تأثير للهدى في
المنع
منه
·
السادس : أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار فى أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ ، فكيف يعدل صلى الله عليه وسلم عن الاعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها ، إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الاعلام ؟ والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الاعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق ؟ وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك غاية البيان بقوله وفعله ، فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ .
السابع
: أنه لو فرض أن الفسخ للاعلام المذكور ، لكان ذلك دليلا على دوام مشروعيته إلى القيامة ، فإن ماشرع في المناسك لمخالفة المشركين مشروع أبداً ، كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم ، والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس .
يوم
الثامن : أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجىء عنه كلمة قط
،
تدل على نسخه وإبطاله ، ولم تجمع الأمة بعده على ذلك ، بل منهم من يوجبه ، كقول حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه ، وقول إسحق ، وهو قول الظاهرية وغيرهم ،
ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كقول إمام أهل السنة أحمد بن
الجزء 2 — ص ٣٠٩