مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٨٤

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . عنه أمر نسكه ، ويصدر عن تعليمه ، فجاز أن يضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على معنى أنه أمر بها ، وأذن فيها ، وكل قال صدقاً وروى حقاً ، لا ينكره إلا من جهل وعاند . والله الموفق قلت : وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر ، وهو أن يكون بعضهم سمعه يقول « لبيك بحج» فحكى أنه أفردها ، وخفى عليه قوله « وعمرة ، فلم يحك إلا ماسم يحك إلا ماسمع، وهو عائشة ،ووعى غيره الزيادة فرواها ، وهو أنس ، حين قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك بحج وعمرة ) ولا تنكر الزيادات في الأخبار ، كما لا تنكر في الشهادات ، وإنما كان يختلف و يتناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبه ، فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً عليه ، فليس فيه تناقض ولا تدافع . وقد يحتمل أيضاً أن يكون الراوى سمع ذلك يقوله على سبيل التعليم لغيره ، فيقول له لبيك بحجة وعمرة » يلقنه ذلك وأما من روى أنه تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه قد أثبت ماحكته عائشة من إحرامه بالحج ، وأثبت مارواه أنس من العمرة والحج، إلا أنه أفاد الزيادة في البيان والتمييز بين الفعلين بإيقاعها في زمانين ، وهو ماروته حفصة ، روى عنها عبد الله بن عمر أنها قالت: « يارسول الله ماشأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : إلى لبدت رأسى ، وقلّدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر » ، فثبت أنه كان هناك عمرة ، إلا أنه أدخل عليها الحج ، قبل أن يقضى شيئاً من عمل العمرة ، فصار في حكم القارن . وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر ليس فيها تكاذب ولا تهاتر ، والتوفيق بينها ممكن ، وهو سهل الخروج غير متعذر . والحمد لله وقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذى. الحليفة إحراماً موقوفاً ، وخرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه الوحي وهو على الصفا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى أن يجعله عمرة ، وأمر من كان هدى أن يحج » . معه
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.