مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٧٨٣

باب إفراد الحج [٢ : ٨٥] ۱۷۰۳ - عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج » . ۱۷۰۳ - قلت : لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة ، غير أن طوائف العلماء اختلفوا فى الأفضل منها ، فقال مالك والشافعي : الإفراد أفضل ، وقال أصحاب الرأى والثوري : القرآن أفضل ، وقال أحمد بن حنبل : التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل . وكل من هذه الطوائف ذهب إلى حديث ، وقد ذكر أبو داود تلك الأحاديث على اختلافها مجملاً ومفسراً، وعلى حسب ما وقع له من الرواية ، وسيأتي البيان على شرحها وكشف مواضع الإشكال منها في أماكنها ، إن شاء الله غير أن جماعة من الجهال ، ونفراً من الملحدين، طعنوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى أهل الرواية والنقل من أيمة الحديث ، وقالوا : لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيام الإسلام إلا حجة واحدة ، فكيف يجوز أن يكون فى تلك الحجة مفرداً وقارناً ومتمتعاً؟ وأفعال نسكها مختلفة ، وأحكامها غير متفقة ، وأسانيدها عند أهل الرواية ونقلة الأخبار جياد صحاح في ثم قد وجد فيها هذا التناقض والاختلاف ؟ يريدون بذلك توهين الحديث والإزراء مه ، وتصغير شأنه، وضعف أمر حملته ورواته . قلت : لو يسروا للتوفيق، وأعينوا بحسن المعرفة ، لم ينكروا ذلك ولم يدفعوه ، وقد أنعم الشافعي بيان هذا المعنى في كتاب اختلاف الحديث ، وجود الكلام فيه وفى اقتصاصه على كماله والوجيز المختصر من جوامع ماقاله فيه : أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به كجواز إضافته إلى الفاعل له كقولك : بنى فلان داراً إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلانا، إذا أمر بضربه، وروي : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ، وقطع سارق رداء صفوان ، و إنما أمر برجمه ولم يشهده ، وأمر بقطع يد السارق ، ومثله كثير في الكلام ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد، ومنهم القارن ، والمتمتع ، كل منهم يأخذ
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.