١٧٤
١٥٠٣ - وعن أبي البَخْتَرِي الطَّائى عن أبي سعيد - يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال : « ليس فيها دون خمسة أوساق زكاة ، والوشق ستون مختوماً » .
وأخرجه النسائي وابن ماجة مختصراً . وقال أبو داود : أبو البخترى لم يسمع من أبي سعيد .
١٥٠٤ ـ وعن حبيب المالكي قال : « قال رجل لعمران بن حصين : يا أبا تُجيد : إنكم لتحدثونا بأحاديث ما تجد لها أصلاً في القرآن ! فغضب عمران، وقال للرجل : أوجدتم : في كل أربعين در هما درهماً ، ومن كل كذا كذا شاةً شاةً ، ومن كذا وكذا بعيراً كذا ؟! أوجدتم هذا في القرآن ؟! قال : لا ، قال : فَعَمَّن أخذتم هذا ؟ أخذتموه عنا ، وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم » . وذكر أشياء نحو هذا
وروى عن الحسن البصرى وعطاء وطاوس والشعبي ومكحول والزهرى أنهم قالوا :
لاشيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً ، وبه قال أبو حنيفة .
وفيه دليل على أن الفضة لا تضم إلى الذهب ، وإنما يعتبر نصابها بنفسها . ولم يختلفوا في أن الغنم لا يضم إلى الإبل ولا إلى البقر ، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب . واختلفوا في البر والشعير ، فقال أكثر العلماء : لا يضم واحد منهما إلى الآخر ، وهو
قول الثورى ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأى ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : يضاف القمح إلى الشعير ، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير . واختلفوا في الذهب والفضة ، فقال مالك والأزاعى والثورى وأصحاب الرأي : يضم
أحد الصنفين منهما إلى الآخر . وقال الشافعي وأحمد بن حنبل : لا يضم أحدها إلى الآخر ويعتبر كل واحد منهما بنفسه ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو عبيد ، ولم يختلفوا في أن الضأن يضم إلى المعز ، لأن اسم الغنم يلزمهما لزوماً واحداً ، ولا أعلم عامتهم . واختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم ، وعنده عرض للتجارة يساوى مائة درهم وحال الحول عليهما ، أن أحدهما يضم إلى الآخر ، وتجب الزكاة فيهما
16
الجزء 2 — ص ١٧٤