مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٥٥

خمس دود صدقة ، وليس فيها دون خمس أواقٍ صدقة ، وليس فيها دون خمسة أو سق صدقة » وأخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة . وفيه بيان أن النوع الذى فيه الصدقة من الحبوب والثمار ، لا يجب فيها شيء ، حتى يبلغ خمسة أوسق وفي قوله « ليس فيها دون خمس أواق صدقة ( بيان أن مائتي درهم إذا نقصت شيئاً في الوزن ، وإن قل ، أو كانت تجوز جواز مائتى درهم ، أو كانت ناقصة تساوي عشرين ديناراً ، أنه لا شيء فيها . وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها ، لكن بوزنها . وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن نيل المعدن ، إذا كان دون خمس أواق ، لم يجب فيه شيء ، وإليه ذهب الشافعي . وفيه دليل على أن مازاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه ، لأن في دلالة قوله « ليس فيها دون خمس أواق صدقة ، إيجاباً في الخمس الأواقى وفيما زاد عليه ، وقليل الزيادة وكثيرها سواء فى مقتضى الاسم . ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة ، قلت الزيادة أو كثرت ، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق ، كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقى ، فوجب أن يكون حكم مازاد على الخمس الأواق من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق ، لأن مخرجهما في اللفظ محرج واحد وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتى درهم ، فقال أكثر أهل العلم : يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أو كثرت . وروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، وابن عمر ، وبه قال النخعي ، وسفيان الثورى ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد •
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.