خمس دود صدقة ، وليس فيها دون خمس أواقٍ صدقة ، وليس فيها دون خمسة أو سق صدقة »
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة .
وفيه بيان أن النوع الذى فيه الصدقة من الحبوب والثمار ، لا يجب فيها شيء ، حتى يبلغ خمسة أوسق
وفي قوله « ليس فيها دون خمس أواق صدقة ( بيان أن مائتي درهم إذا نقصت شيئاً في الوزن ، وإن قل ، أو كانت تجوز جواز مائتى درهم ، أو كانت ناقصة تساوي عشرين ديناراً ، أنه لا شيء فيها .
وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في الفضة بقيمتها ، لكن بوزنها .
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن نيل المعدن ، إذا كان دون خمس أواق ، لم يجب فيه شيء ، وإليه ذهب الشافعي .
وفيه دليل على أن مازاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه ، لأن في دلالة قوله « ليس فيها دون خمس أواق صدقة ، إيجاباً في الخمس الأواقى وفيما زاد عليه ، وقليل الزيادة وكثيرها سواء فى مقتضى الاسم . ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة ، قلت الزيادة أو كثرت ، وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق ، كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقى ، فوجب أن يكون حكم مازاد على الخمس الأواق من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق ، لأن مخرجهما في اللفظ
محرج واحد
وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتى درهم ، فقال أكثر أهل العلم : يخرج
عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر ، قلت الزيادة أو كثرت .
وروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، وابن عمر ، وبه قال النخعي ، وسفيان الثورى ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد
بن حنبل وأبي عبيد
•
الجزء 2 — ص ١٧٣