مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٤٧

قد يكون لقوات الشرط وعدمه . وقد يكون المقارنة محرم ، يمنع من القبول . كلاباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ، ونحوه . الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضى أنه لم يحصل له الدخول فيها ، وأنه مصدود عنها ، كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح . وأما عدم القبول فمعناه : عدم الاعتداد بها ، وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها ، بلى هى مردودة عليه . وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها ، وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة ، بل عقوبة ترك ثوابه وقوات الرضا لها بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها ، فأن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا واضح . فان قيل : فهل فى الحديث حجة لمن قال : إن عادم الطهورين لا يصلى ، حتى يقدر على أحدهما ، لأن صلانه غير مفتتحة بمفتاحها ، فلا تقبل منه ؟ قبل : قد استدل به من يرى ذلك ، ولا حجة فيه . ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث ، وهى أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله ، أو جعله شرطاً للعبادة ، أو ركناً فيها ، أو وقف صحتها عليه : هو مقيد بحال القدرة ، لأنها الحال التي يؤمر فيها به : وأما فى حال العجز فغير مقدور ولا مأمور ، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة ، وسقوط ذلك بالعجز ، وكاشتراط ستر العورة ، واستقبال القبلة عند القدرة ، ويسقط بالعجز. وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ولو تعذر عليها الحمار صلت بدونه ، وصحت صلاتها . وكذلك قوله « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » فانه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه ، وكانت صلاته مقبولة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود فانه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون ( الطهور مفتاح الصلاة » هو من هذا .. لكن هنا نظر آخر ، وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فانه يسقط وجوبه فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحال ؟ وهذا حرف المسئلة ، وهلا قلتم : إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة ، لما كان الطهور غير مقدور للمرأة ، فلما صار مقدوراً لها شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها ، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعاً والعاجز عنه حساً ؟ فان كلا منهما غير متمكن من الطهور ؟ قيل : هذا سؤال يحتاج إلى جواب . وجوابه أن يقال : زمن الحيض جعله الشارع منافياً لشرعية العبادات ، من الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف . فليس وقتاً لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء . وأما العاجز فالوقت فى حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.